تنصيب لجنة وطنية مكلفة بحملة التشجير

 أعلن وزير الفلاحة  والتنمية  الريفية  عبد الحميد حمداني، أمس،  عن تنصيب  اللجنة  الوطنية للتنسيق الخاصة  بعملية  إعادة  التشجير  المقررة  بداية من شهر أكتوبر المقبل على مستوى عدة ولايات متضررة من الحرائق، حسب بيان للوزارة.
و اعلن حمداني لدى ترؤسه اجتماعا تشاوريا مع أفراد المجتمع المدني (جمعيات و مختصين و منظمات مهنية) و مسؤولي المديرية العامة للغابات،  عن تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لاعادة التشجير التي وصفها “بعملية واسعة النطاق”،  حسب نفس المصدر.
ويهدف هذا الاجتماع، الى “التحضير بالتشاور مع افراد المجتمع المدني المخطط العملي للحملة الوطنية لإعادة التشجير التي تأتي كرد سريع على الاعمال الاجرامية التي استهدفت الثروة الغابية في عدة ولايات ناهيك عن الخسائر البشرية المسجلة.
و اشار الوزير الى اهمية هذا اللقاء الذي يشكل حسبه “فرصة لتوضيح لمختلف المتدخلين ان عملية اعادة التشجير لا يمكن تحقيقها بتصور إداري محض”.
واوضح ايضا ان “عملية اعادة التشجير يجب أن تستجيب لمقاييس ومعايير تقنية بغية ضمان نجاحها و هذا من خلال اختيار الاصناف و المساحات المخصصة للغرس و كذا العناية بالنباتات”.
و اكد حمداني من جهة اخرى ان “عملية اعادة التشجير لا تخص فقط المساحات الغابية و انما ايضا المستثمرات الخاصة التي تضررت من الحرائق”.
واعتبر أن “الهدف من ذلك يتمثل في تمكين المواطنين من استئناف نشاطاتهم الفلاحية سريعا مع أخذ الجوانب التقنية بعين الاعتبار”.
كما ستأخذ عملية اعادة التشجير بالحسبان الجانب الاقتصادي سيما في المناطق المتضررة مع التكفل بعمليات الغرس و اعادة الاعتبار لبساتين الأشجار المثمرة المتضررة من الحرائق،  يشير البيان.
و فيما يخص عملية تعويض المتضررين الذين فقدوا ماشيتهم (ابقار و اغنام و ابل) التي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي في ولايتي تيزي وزو و بجاية،  قال وزير الفلاحة انها متواصلة و ستخص ايضا كافة الولايات التي سجلت خسائر في النشاط الفلاحي سواء في الثروة الحيوانية او النباتية،  حسب ذات البيان.
م. م