العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، أمس أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في قطاع التربية تجري في ظروف جيدة، مشيرا الى استلام 450 مؤسسة تربوية من طرف وزارة السكن، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل
وأوضح بلعابد خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير السكن طارق بلعريبي ، بخصوص احتمالية تلقيح التلاميذ أن عملية التلقيح حاليا تشمل الأشخاص الذين يفوق سنهم 18 سنة فما فوق، وأنه لن يتم تجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية.
كما أكد وزير التربية استلام 450 مؤسسة تربوية من طرف وزارة السكن، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.
وإلتحق أمس الأساتذة في الأطوار الثلاثة بالمؤسسات التربوية، لتنطلق معها السنة الدراسية 2021-2022
وأوضح زوبير روينة الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر ، في تصريح للصحافة أن السنة الدراسية 2021-2022 انطلقت مع عدة ملفات ثقيلة زادتها حدة الوضعية الصحية وملف الوضعية الاجتماعية للأساتذة. ويأتي ملف الحجم الساعي من خلال جداول التوقيت والتوزيع الزمني على رأس الأولويات بعد اعتماد نظام التفويج للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، حيث أكد روينة أن اعتماد نظام التفويج إلى جانب التقيد بالبروتوكول الصحي يقتضي الالتزام بتوفير الوسائل ميدانيا إلى جانب توفير الموارد البشرية التي من شأنها الوقوف على تطبيقه بداية من الأعوان وصولا للمشرفين ومختلف الفئات.
كما شدّد ذات المتحدث على “ضرورة تفادي تكرار سيناريو السنة الماضية بتحويل ساعات العمل الإضافية من استثناء إلى قاعدة، بشكل أرهق الأساتذة وأثر على مردوديتهم وبالتالي التأثير على مستوى التدريس”
وأكد النقابي أن” ملف الوضعية الاجتماعية وبخاصة نقطة القدرة الشرائية ستهيمن على السنة الدراسية في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار والانهيار المتواصل في القدرة الشرائية”، مؤكدا أن “الملف الصحي أو ملف تعديل القانون الأساسي لا ينبغي أن يكون الشجرة التي تغطي الغابة وتحيل ملف القدرة الشرائية على التأجيل”، معتبرا أنه المحور الأساسي والمستعجل في ظل الوضع الحالي.
أما بخصوص ملف التلقيح فيرى روينة أن” الوصاية والمصالح الصحية عليها التركيز على التحسيس من أجل إقناع الأساتذة وعمال قطاع التربية بالإقبال على التلقيح، من أجل تحقيق المناعة الجماعية، خاصة في ظل المخاوف من موجة رابعة لجائحة كورونا”.
بدوره ، أوضح رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، في تصريح للصحافة ،أن “تطمينات الوصاية حول توزيع الكتب المدرسية اصطدمت بالعراقيل الميدانية، حيث تم تكليف المكتبات بتوزيع الكتب المدرسية، إلا أنه تم تخصيص مكتبة واحدة على مستوى كل بلدية، في حين نجد أن عدد المؤسسات التربوية بكل بلدية يتجاوز 12 مؤسسة، وهو ما يخلف طوابير كبيرة أمام المكتبات المعنية، بشكل يخرق البروتوكول الصحي”.
ودعا أحمد خالد الوصاية إلى” استحداث آليات أخرى سواء بتوسيع الاعتماد ليشمل كل المكتبات أو بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية”،أما بخصوص المنحة المدرسية، فكشف عن تأخر تسليمها، رغم أن” التلاميذ وأولياؤهم في أمس الحاجة إليها، تحضيرا لدخول مدرسي مناسب للتلاميذ يمكنهم من اقتناء الكتب المدرسية والأدوات المدرسية”
م.م
