طالب أصحاب مؤسسات إستيراد مواد التجميل والمواد السامة، من وزارة التجارة تراخيص إستثنائية لتسوية وضعيتهم العالقة، كون سلعهم إنطلقت من البلدان المصدرة قبل صدور تعليمة تعليق رخص الإستيراد
واستنكر أصحاب المؤسسات المعنية التعليمة الوزارية، الصادرة في 20 أوت المقتضية بتعليق الإستيراد بداية من الفاتح سبتمبر إلى إشعار آخر، موضّحين،” بأن العديد من المستوردين، إنطلقت سلعهم من البلدان المصدرة منذ 6 أوت المنصرم، وحلت بالجزائر في 28 أوت، إلا أن مصالح وزارة التجارة في الموانئ، رفضت تسليم السلع لأصحابها إستنادا للتعليمة الصادرة في 20 أوت”.
كما أبدى أصحاب المؤسسات تخوفهم من دفع الضرائب، على إثر حجز السلع بعد 15 يوما والتي يتم من خلالها فرض ضريبتين الأولى متعلقة بالحاوية والثانية معناة بالضريبة المينائية.
ق.إ
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة