الحكومة ترفع شعار”الأرض الصناعية لمن يخدمها”

تعتزم الحكومة من خلال برنامج عملها الذي سيطرح للمناقشة بقبّة زيغود يوسف ، السحب نهائي للعقارات الصناعية غير المستغلة بالولايات من رجال الأعمال المتهاونين، حتى تلك المسجلة وفق عقود نهائية بأسماء أصحابها، وتسليمها للوكالة الوطنية للعقار التي سيتم الإفراج عنها قريبا، حيث ستتكفل هذه الهيئة بإعادة توزيعها على مستحقيها، كما سيطبق المخطط الجديد مبدأ “الأرض الصناعية لمن يخدمها”.
ويكرس مخطط عمل الحكومة،” الاهتمام بتسيير العقار الذي يعيق حاليا المقاولاتية وتطوير الاستثمار، ومن أجل إزالة كل هذه العراقيل، تلتزم الحكومة بمراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار، بهدف رفع هذه العراقيل بشكل نهائي، ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي”، كما سيتم “إسناد كل ترتيبات منح المناطق الصناعية وتسييرها وتهيئتها واستحداثها لهيئة واحدة، لوكالة وطنية لديها حضور جهوي ومحلي وتستفيد من المهارة والخبرة التقنية في هذا المجال وتبسيط إجراءات ترقية الاستثمار وتحسين عملية تخصيص المواد العقارية وتعزيز العرض العقاري الموجه لإنجاز مشاريع الاستثمار الصناعي”.
هذا ويتضمن برنامج عمل الحكومة” تشجيع تطوير وتجهيز المناطق الصناعية العمومية والخاصة من خلال فتحها أمام صناعيي القطاع الخاص، ولاسيما التعاونيات المدعمة بدفتر شروط واضح ودقيق ووضع ترتيبات لاسترجاع الأراضي الممنوحة في شكل ملكية كلية وموجهة للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية وفسخ عقود الامتياز بطرق إدارية وغير قضائية”.
ووفقا للبرنامج، سيتم” إعادة تمتين الأوعية العقارية المسترجعة وإعادة تخصيصها للمستثمرين الحقيقيين، على أساس امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية وتحيين جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدراجه ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار، مواصلة إنجاز مناطق صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني، لاسيما على مستوى الهضاب العليا والجنوب”.
م.م