النائب العام للمتورّطين في قتل جمال: ” لن تعرفوا الطمأنينة ” إصدار أمر بالقبض الدولي في حق فرحات مهني

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ، عن إصدار أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين لإغتيال جمال بن اسماعيل وعلى رأسهم رئيس حركة الماك فرحات مهني.
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة عقدها بخصوص قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعيل، أن التحريات أسفرت عن توقيف 88 شخصا، فيما لا يزال 29 مشتبها فيهم في حالة فرار.
وسرد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في ندوة صحفية، تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته الشاب جمال بن اسماعيل قائلا”يوم 11 أوت 2021 في خضم مواجهة موجة النيران التي عاشتها منطقة القبائل، حيث أن كل المعطيات تدل بصفة مؤكدة بأنها نيران مفتعلة بتدبير مدبر،و عرفت هذه الموجة تضامن واسع من مواطنين من مناطق أخرى وكان المرحوم جمال بن اسماعيل من ضمن المواطنين المتطوعين”.
وأضاف النائب العام”الوقائع المتعلقة هي محل تحقيقات قضائية معمقة، حيث لم يكتفي مدبري هذه النيران بما فعلوه، حتى أضيفت جريمة أخرى هزت السكينة العامة، بتنفيذ مخطط للانفراد بشخص بريئ”
وتابع ذات المتحدث” رغم تدخل قوات الأمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من حماية المرحوم، حيث انتزعته أيدي المجرمين من رجال الشرطة بالعنف وقاموا بقتله بطريقة بشعة والتنكيل بجثته وتصوريها وبثها على مواقع التواصل، كما تم فتح تحرّيات من قبل مصالح الأمن”،  متابعا “ليتم التوصل إلى القاء القبض على 88 شخصا من بينهم ثلاث نساء وقاصر، وتحديد هوية 29 شخصا آخرين وهم في حالة فرار صدرت في حق البعض منهم مذكرة توقيف دولية، فيما تم التوصل إلى أن 24 متهما ينتمون لحركة الماك الإنفصالية الهدامة، بالإضافة إلى حجز العديد من الادلة من صور وفيديوهات”.
ومكنت التفتيشات المادية والإلكترونية، من الحصول على عدة معلومات وحقائق ساعدت في توقيف مقترفي الواقعة وتحديد هوية العديد منهم.
وتابع النائب العام، أنه “وبعد احالة ملف التحريات الأولية على وكيل الجمهورية لدى محكمة سدي امحمد، أخطر قاضي التحقيق بعد توجيه التهم لكل المتهمين حسب الوقائع والأفعال مع التماس إصدار أوامر إيداع ضد الموقوفين وأوامر بالقبض على المتورطين الموجودين في حالة فرار”، مضيفا أن “جميع الموقوفين وبعد انتهاء التحريات الأولية تم عرضهم على فحوصات طبية للطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أين تم التأكد من خلالها على سلامتهم الجسدية”.
وتابع ذات المتحدث، أنه “وبعد استجواب قاضي التحقيق  للمتهمين، حيث كان البعض منهم مرفق بمحامي أصدر في حق 83 منهم أوامر بالوضع رهن الحبس مع وضع 4 متهمين تحت الرقابة القضائية، كما سيتم نشر أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين للجريمة الذين يتواجدون في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس حركة الماك المتواجد في حالة فرار”.
كما كشفت التحقيقات- يضيف النائب العام- عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج للجريمة، حيث أكدت معطيات تقنية التدبير لهذه الواقعة وترويجها بغرض تأجيج الوضع، وتابع النائب العام أنه قد تم التوصل إلى وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة.
وتابع النائب العام، إنه وبعد احالة ملف التحريات الأولية على وكيل الجمهورية لدى محكمة سدي امحمد، أخطر قاضي التحقيق بعد توجيه التهم لكل المتهمين حسب الوقائع والأفعال مع التماس إصدار أوامر إيداع ضد الموقوفين وأوامر بالقبض على المتورطين الموجودين في حالة فرار، مضيفا أن جميع الموقوفين وبعد انتهاء التحريات الأولية تم عرضهم على فحوصات طبية للطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، أين تم التأكد من خلالها على سلامتهم الجسدية.
وتابع ذات المتحدث، إنه وبعد استجواب قاضي التحقيق  للمتهمين، حيث كان البعض منهم مرفق بمحامي، أصدر في حق 83 منهم أوامر بالوضع رهن الحبس، مع وضع 4 متهمين تحت الرقابة القضائية، كما سيتم نشر أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين للجريمة الذين يتواجدون في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس حركة الماك المتواجد في حالة فرار.
وأضاف “ما يصبو اليه التحقيق القضائي الذي تمت مباشرته منذ حوالي 3 أيام، أولا مواصلة التحقيقات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن وذلك باستغلال التجهيزات المشفرة التي لم تستغل لحد الساعة،وكذا استعمال آليات التعاون القضائي الدولي بعد ثبوت تورط عناصر متواجدة خارج التراب الوطني. والتي نبقى متأكدين على أنها سوف تأتي بكل النتائج المرجوة خاصة ما تعلق بالأمر بالقبض الدولي. التي سيتم نشرها من طرف منظمة الأنتربول”.
الدول المعنية مدعوة إلى التعاون لتوقيف المتورّطين وتسليمهم
وتابع “من هذا المنبر أدعو الدول المعنية الى التعاون في هذا الإطار وتوقيف المتورطين بغرض تسليمهم للسلطات القضائية الجزائرية. لخطورة الوقائع المرتكبة وإجراء المحاكمات بخصوص هؤلاء الأشخاص”.
وقال سيد احمد مراد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة للمتورطين في قضية جمال بن اسماعيل” لن تعرفوا الطمأنينة مادامت ملفاتكم محل متابعات ولا زالت مطروحة على الجهات القضائية بسبب هذه الوقائع الخطيرة والثابتة”.
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أن مصالح الشرطة استعملت كل امكانياتها لحماية الضحية جمال بن اسماعيل،موضحا
 ان المتورطين في جريمة القتل استعملوا كل أشكال العنف في قتل الضحية.
وأشار مراد إلى أن ” لحد اليوم لا يملكون أي معطيات حول تورط مصالح الأمن في قضية الحال”،مضيفا أن التحقيقات التقنية متواصلة، قائلا ” ولا يمكن إعطاء أي  معلومة لا نملكها و أؤكد أن التحقيق سيكون بشفافية تامة”.
الموقوفون متهمون بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في اوساط السكان، خلق جو إنعدام الامن خلال الإعتداء الجسدي والمعنوي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس  بوحدة التراب الوطني، جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر ، جناية التعذيب والتحريض عليه ، جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة اشخاص، جناية إنشاء تأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أومنظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية تقع طائلته تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها او تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
ص.ب