إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا مؤرخ في 3 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 13 جويلية 2021 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 179-19 المرؤرخ في 18 جوان 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش وتحديد مهامها وتنظيمها.
وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن” المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تضطلع بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود إختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية، كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي”.
وتضم الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديـدا خطيرا وجرائم تهريب المهاجرين، وكذا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى و/أو التي تمس التي تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي”.
وأضاف ذات المصدر، أن “المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائ. وفي حالة ما إذا افتتح تحقي قضائي، فإّنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها”.
للإشارة ، فإن الأمن العسكري، هي الشرطة العسكرية داخل الجيش الوطني الشعبي ،وتمثل إحدى مديريات وزارة الدفاع الوطني في الجزائر التابعة لقيادة الأركان العامة.
تةشكلت هذه الإدارة في سنة 1962 غداة استقلال البلاد بقرار من وزير الدفاع هواري بومدين وترأسها العقيد عبد الحميد جوادي، وبعد حل وزارة التسليح والاستخبارات ادمج عناصرها في الأمن العسكري تحت قيادة عبد الله خالف المعروف بقاصدي مرباح من سنة 1965 إلى 1978، أدى خلال هذه الفترة جهاز الأمن العسكري دور الاستخبارات العامة .
في سنة 1983، قام الرئيس الشاذلي بن جديد بإعادة هيكلة جهاز المخابرات، وفصل الأمن العسكري عن المخابرات وأنشئت المديرية المركزية لأمن الجيش وسميت أمن عسكري .
وفي إعادة هيكلة أجهزة المخابرات (العسكرية والعامة) جديدة سنة 1990، أنشئت «”دائرة الاستعلام والأمن” التي ضمت مديريات عديدة من بينها الأمن العسكري يمسى جديد هو “المديرية المركزية لأمن الجيش”.
في سنة 2014، أعيد دمج المديرية المركزية لأمن الجيش للقيادة الأركان العامة وانفصل الأمن العسكري عن دائرة الأمن والاستعلام او المخابرات العامة، بموجب مرسوم جديد أصدره رئيس الجمهورية ووزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة.
ومن مهام أمن الحيئش طالحفاظ على الانضباط العسكري داخل المؤسسة العسكرية، السيطرة على اي تحرك عسكري مشبوه في السلم أو في الحرب، تامين الثكنات والمديريات و المراكز التابعة للمؤسسة العسكرية،القيام بالتحريات والتحقيق الأمني ( الشرطة القضائية العسكرية ) في حال وقوع اي جنح، جنايات، مخالفات قانونية داخل الجيش، متابعة القضايا المتصلة بالأمن القومي من الناحية العسكرية من الاستطلاع وجمع المعلومات عن تحركات العدو الميدانية و التنسيق مع المخابرات، مع التاكد من انضباط الافراد من ضباط وصف ضباط وجنود .
م.م