برلمانيون يطالبون بالتحقيق في ملف الشغل

دعا نواب برلمانيون محاسبة المتورطين في ملف الشغل وتعقيد وتأجيج الوضع وكذا إطلاق سراح الموقوفين ممن لم يثبت تورطهم في تخريب الأملاك العامة والخاصة وتوفير عدد كبير من مناصب العمل، يتناسب مع الأعداد الهائلة للبطالين في الجنوب وتوزيعها بشكل عادل وشفاف
حذر نواب البرلمان عن ولاية ورقلة، في بيان مشترك قاموا بنشره في صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه بـ”التلاعب في ملف التشغيل في الولاية، وذلك مخافة العودة إلى مربع العنف”.
وجاء البيان بعد عقب الأحداث الأخيرة التي مست ولاية ورقلة بصفة خاصة، وبعض ولايات الجنوب بشكل عام، حيث خرج المئات من الشباب العاطل عن العمل، مطالبين بالشغل والتنمية الحقيقية لولاياتهم، ممّا ترتّب عليه اندلاع مواجهات عنيفة بين طالبي العمل وقوات مكافحة الشغب في عديد البلديات”.
وحذّر نواب الثلاثة مما وصفوه بـ”خطورة التلاعب في ملف الشغل مجددا، الذي تحوّل إلى ملف متعفن بسبب التراكمات التي طالته، فضلا عن التعقيد الذي لحقه بسبب الفساد، ما حوله إلى شجرة غطت كل ملفات التنمية في الولاية، وهو ما تهدف إليه عصابات التشغيل محليا ووطنيا، ما زاد من شحن الشارع الورقلي”.
وقال النائب البرلماني بوبكر بن علية، بأن  “ولاية ورقلة كانت تعيش موجة من الغضب ومازالت تعيشها بحسبه، لولا تدخل النواب ومحاولة التهدئة على كافة الجوانب”، مؤكدا أنه “يحاول بحرص إيصال مطالب البطالين، وفواعل المجتمع المدني الحقيقيين الموجودين في الميدان إلى أعلى السلطات، التي اجتمع معها بمعية زملائه في الأيام الفارطة، أين قاموا بتسليم جميع المطالب للسلطة المركزية”.
 كما نوّه النواب على أن “سبب الأحداث الأخيرة، هم المتلاعبون في ملف الشغل، الذين باتت ألاعيبهم مكشوفة وواضحة للعيان”،
كما طالب النائب بن علية، السلطات العليا “بإرسال لجنة وزارية لاتخاذ قرارات ميدانية قوية وحقيقية خصوصا بعد إرسال جميع المعطيات بشكل مفصل ودقيق مع المطالب الواضحة، التي لا تحتمل الشك أو التأويل أو التأخير في الاستجابة لها من أجل وحدة وأمن الوطن”
م.م