تدابير استعجالية لرفع أداء الاقتصاد الوطني

أقرّت وزارة الصناعة تدابير استعجالية من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ومنها ضرورة تحرير فعل الاستثمار، إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية،  الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي ـ الخاص،  إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة و رفع التجريم عن فعل التسيير.
جاء ذلك بعدما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي ،حيث تضمّن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حدّدها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد خمسة  محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدا  الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج الـمحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
ق.و