المصادقة على مخطط عمل الحكومة

ذكر الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها لأعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 25 جويلية 2021، وطلب منهم استكمال تحضير مخطط العمل تحسبًا للمصادقة عليه خلال اجتماع مجلس وزراء قادم.
جاء ذك عقب استماع الحكومة في اجتماع لها إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول كيفيات ومنهجية نشاط الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وعقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول وزير الـمالية، سلسلة من التوجيهات لأعضاء الحكومة، تهدف إلى عصرنة ورقمنة الـمسار الـمعياري، وتحسين جودة النصوص القانونية، وترسيخ الأمن القانوني من خلال ضمان الولوج إلى النصوص، ومقروئيتها واستقرارها وفعاليتها، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في هذا الـمجال.
للإشارة ، خصص إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة خمس عروض قدّمها الأمين العام للحكومة، و الوزراء الـمكلفون بالاتصال، والصناعة، والفلاحة .وخلال الأجتماع أسدى الوزير الاول تعليمات توصيات هامة.
وجاء  في نص البيان الكامل لإجتماع الحكومة ” ترأس الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة،  وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة عروض قدّمها الأمين العام للحكومة، و الوزراء الـمكلفون بالاتصال، والصناعة، والفلاحة”.
هذا ويرتكز برنامج الحكومة  أساسا على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على اعتار أن طابع الجهاز التنفيذي هو وزير أول وليس رئيس حكومة، الأمر الذي يفرض مواصلة المخطط السابق، الذي لم يمر على عرضه سوى سنة واحدة.
ويرى خبراء ان “مخطط عمل الحكومة المرتقب عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 12 جوان الماضي، شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية، أن تعيين رئيس الجمهورية لوزير أول بدل رئيس حكومة، يؤكد أن مخطط عمل الحكومة سينبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن 54 تعهدا ومن مخطط الإنعاش الاقتصادي الملخّص في توصيات 11 ورشة ناقشت الملف”، كما يشدّدون على “ضرورة الإقلاع الحقيقي للإنعاش الاقتصادي هذه المرة، وتبني إجراءات مرنة لمواجهة الشح المالي”.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة الجديد الذي سيُعرض أمام البرلمان “آليات الإقلاع الحقيقي لمخطط الإنعاش الذي بقي حبيس الأدراج لعدة أشهر، وأيضا كيفية تحقيق صادرات خارج المحروقات وطرق تحريك القطاعات الاقتصادية النائمة، وآليات التمويل الجديدة”.
ويتكون برنامج الرئيس تبون من 54 تعهدا ومخططا للإنعاش الاقتصادي، الذي تم إعداده من طرف الحكومة السابقة، بإشراف رئيس الجمهورية ومناقشة الشركاء الاجتماعيين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأولوية “لدراسة ظاهرة الشح المالي، نتيجة تقلص أسعار برميل النفط رغم أنها اليوم تلامس 77 دولارا، وأيضا تبعات فيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”.
في ذات السياق ، قال الخبير المالي امحمد حمدوش في تصريح للصحافة أن “آليات التمويل متاحة ومتعددة خلال المرحلة المقبلة، ولا يمكن حصرها في التمويل غير التقليدي عبر ما يصطلح على تسميته بطباعة النقود، أو عملية طبع السندات وإصدار أذونات للخزينة”، مشدّدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب أموال القطاع الخاص بالدرجة الأولى، مضيفا “يجب منح الضمانات للخواص واستقطاب أموالهم لإنعاش الاستثمار وفق مخطط عمل الحكومة المتواجد حاليا محل دراسة، والذي يرتقب طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وأمام غرفتي البرلمان شهر سبتمبر المقبل”.
م.م