قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المدير العام للامن الوطني الأسبق عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة من اجل اعادة المحاكمة من جديد بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد التي تتعلق بالاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة.
وسبق أن أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس احكاما في هذه القضية، أين أدين عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا ، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، أما رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم فقد سبق و أن أدين بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، أما الولاة السابقون الثلاثة المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و تبديد أملاك عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة