أكّد تعويض المتضرّرين من الحرائق ،حمداني: “العقار الفلاحي خط أحمر وقضية مواطنة”

أكّد عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة، ان العقار الفلاحي يعتبر خط أحمر وهو قضية مواطنة تعني الأمن الغذائي و بالتالي تعني كل الأطراف و لا بد ان يكون المواطن أول من يندد باختراق القانون فيما يخص حماية الأراضي الفلاحية،مذكرا بالمادة 21 من الدستور التي تنص على أهمية الحفاظ على الأراضي الفلاحية
كما ذكّر وزير الفلاحة بالتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بإصدار عقود الملكية لفائدة قاطني السكنات التي شيدت على أراضي فلاحية ستجسد فور الإمضاء عليها في الأشهر القليلة القادمة وتفعيل هذه التعليمة المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة السكن والعمران والمدينة، و وزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ستسمح بتسوية كل الحالات العالقة منها ما يعود الى سنوات التسعينات.
وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ان تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق سيكون على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسيتم بطريقة عينية من أجل السماح لهم بمباشرة نشاطاتهم في أقرب الاجال.
وأكد حمداني في تصريح للصحافة اعتماد إستراتجية جديدة لمكافحة الحرائق مبنية على اليقظة الدائمة والعمل الميداني وإشراك كل الأطراف هو السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة ولا يجب أن نبق دائما في وضعية تعداد الخسائر .
وقال الوزير حول حرائق الغابات بولاية خنشلة، أن ” أكثر من 90 بالمائة من مساحة الغابات المتضررة في ولاية خنشلة قابلة للتجديد  والباقي سيسخر له برنامج تشجير خاص خلال السنوات القادمة”.
م.م