العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وجّه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، انابات قضائية إلى 11 دولة، مصنفة “كجنات ضريبية” لتهريب الأموال من الجزائر.
ووجه قضاة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إنابات قضائية إلى دول مختلفة، أهمها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، ايرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات العربية المتحدة
يأتي ذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول في الشهور الماضية ،والتي تخدم العمل القضائي في محاربة الفساد، حيث فتحت الباب لإنبات قضائية دولية للتحقق وتحديد موقع الأموال المهربة من مختلف الأشخاص المشبوهين والمتابعين قضائيا في ملفات الفساد
هذا وتتواجد 26 قضية متواجدة قيد التحريات الأولية على مستوى 3 جهات، وهي على التوالي ديوان قمع الفساد التابع لوزارة العدل، الفرق المالية للأمن الوطني وفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر.
وارتفع عدد القضايا محل التحقيق مخل 60 قضية خلال الشهر الجاري، تورط فيها مسؤولون وإطارات دولة ورجال أعمال.
يأتي ذلك في وقت ينتقد محامون تمديد اجراء الحبس المؤقت في حق موكليهم بسبب بطئ سيرورة التحقيقات في ملفات فساد تم فتحها على مستوى مختلف الجهات القضائية
كما يرى محامون ان الإنابات سببت تأخر التحقيق وطوله على مستوى غرف التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مما أدى إلى تمديد فترة الحبس المؤقت لمعظم الموقوفين وعدم محاكمتهم، ،وذلك رغم جاهزية تقارير المفتشية العامة للمالية والخبرات القضائية وكذا الاستماع الأول والثاني في الموضوع إلى المتهمين قيد التحقيق، ورفض غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر لمعظم طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المتعلقة بإجراء الخبرات المضادة.
للتذكير، كشف مؤخرا وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ، بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة ، عن حجز 750 عقار بمعدل 23 بالمائة خلال تسعة أشهر الأخيرة، أما بخصوص المنقولات تم 1780 منقول معدل 43 بالمائة، مع تجميد 1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة، فيما وصل عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية، مؤكدا أنه يتم السهر على استرداد الاموال.
وأكد وكيل الجمهورية أن “الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة” ،مشيرا أن” القطب الاقتصادي والمالي سيعطي اكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى لأن إجراءات إسترداد الأموال من دولة الى اخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى”.
ص.ب
