تواصل وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في ولايات ساحلية حملات مداهمة واسعة لتطهير الشواطئ من مافيا الذين يستحوذون على الفضاءات السياحية، ويجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية متفاوتة قبل دخول الشواطئ، من خلال إجبارهم على تأجير المظلاّت والكراسي والطاولات وحتى بعض مواقف السيارات المستغلة بطريقة غير قانونية، وبأسعار مضاعفة عن تلك المحددة من طرف السلطات العمومية.
وتمكنت وحدات الدرك الوطني من خلال مراقبتها من حجز عدد معتبر من الطاولات والكراسي والمظلاّت وملحقاتها، وذلك في إطار الإجراءات الردعية المتخذة لتطهير الشواطئ من العصابات التي تمارس ابتزازها للمصطافين وإجبارهم على تسديد حقوق الدخول للشواطئ بطرق احتيالية من خلال إجبارهم على تأجير الطاولات والكراسي والمظلاّت الشمسية التي يتم نصبها على الشاطئ مع الساعات الأولى من صباح كل يوم وحجز الأماكن القريبة من الشاطئ، لإجبار المصطافين على تسديد حقوق استغلالها، كما تم توقيف أشخاص كانوا محل بحث من طرف الجهات الأمنية والقضائية لتورطهم في بعض الجرائم وحجز أسلحة بيضاء كانت تستعمل في الاعتداء على المواطنين والمصطافين، حيث تم توقيف أصحابها وتحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام العدالة، عن تهمة حيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي .
مداهمة وحدات الدرك الوطني للشواطئ وتحريرها من قبضة العصابات التي ظلّت تسيطر عليها، خلّفت ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين والمصطافين، الذين أشادوا بمختلف العمليات وناشدوا الجهات المسؤولة الاستمرار في مثل هذه العمليات لضمان مجانية الشواطئ والسهر على راحة المصطافين، الذين يقصدون الشواطئ من مختلف الولايات الداخلية للوطن، بغرض الاستجمام في ظلّ الارتفاع القياسي لدرجات حرارة الجو.
م.م
