العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تلقى رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر اتصالا من نظيره الأردني أيمن الصفدي في أول اتصال رسمي بين البلدين على هذا المستوى بعد فتح الأردن لقنصلية في العيون الصحراوية في مارس الماضي.
ونشر لعمامرة عبر “تويتر” فحوى المكالمة التي جمعته مع الصفدي، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا خلال الاتصال “حرصهما على تقوية العمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية”.
وكانت الجزائر وصفت هذه الخطوة من الأردن وعدة دول إفريقية، بـ”المخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الإقليم “منطقة خاضعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة”.
ودخلت العلاقات بين الجزائر والأردن بعد هذا القرار فيما يشبه بـ”أزمة غير معلنة”.
وجاءت المكالمة بين لعمامرة والصفدي بعد أن التقى الوزير الجزائري نظيره الصحراوي محمد سالم ولد السالك خلال زيارته للجزائر، حيث جدد لعمامرة “دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
لعمامرة يرافع من أجل تعزيز قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في سيق أخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم تنظيمه لمنافشة موضوع “تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الـــ 75 لتأسيسه”
وحسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، “رافع لعمامرة من أجل تعزيز قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من الإضطلاع بولايته وفقا لميثاق الأمم المتحدة”
كما شجع الوزير المجلسَ على “إيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مشيرا في هذا الصدد إلى موضوع تمويل التنمية، وقضايا الديون، والبنية التحتية”.
علاوة على ذلك، وفي إشارة منه إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، شدد الوزير على الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف، بهدف وضع مسار فعال وشامل وتمثيلي وشفاف لصناعة القرا، يستند إلى أسس واضحة، وقواعد عادلة.
وفي هذا الشأن ، أشار الوزير إلى “أهمية تحسين التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأخرى للأمم المتحدة المسؤولية عن قضايا التنمية، بهدف ضمان استجابة أفضل للتحديات الشاملة في هذا المجال”
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أن “الأزمات العالمية، مثل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد19، تتطلب التزاماً جماعياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار منهجية منسقة دون إقصاء أو تهميش”.
م.م
