الثلاثاء, يناير 13, 2026

..هذا ما قالته المؤسسة العسكرية حول إرسال الجيش خارج الحدود

ردت المؤسسة العسكرية عبر مجلة الجيش على بعض وسائل الاعلام الحرة وأبواق الفتنة عبر صفحاتها التحريضية حول أخبار مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية الى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية.
وجاء في الرد المنشور في  مجلة “الجيش”  بخصوص  إرسال القوات الجزائرية خارج الحدود، قالت المجلة أنه يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أن تشارك في حفظ السلام”،موضحة ان “نص المادة 31 في بندها الثالث من الدستور الجزائري واضح وجلي ولا يقبل اجتهادا أو تأويلا أو فتوى”.
كما أضافت “في بعض الأحيان ينتاب الانسان حالات من الصرع والهذيان يتفوه خلالهما بعبارات وكلام غير مسؤول، ولكن لن يصل به إلى حد كذبة المظلة الأجنبية خاصة وأن ملفقيه ليسوا بأشخاص عاديين. بل مغردين ووسائل اعلامية وحتى دولا”
وتابعت “إذا كان البعض يحاول التبرير أن ولوج جيشنا إلى التراب المالي، يحركه العامل الاقتصادي من خلال اهتمام بلادنا بالذهب المالي على غرار بعض الدول فليدرك هؤلاء الجهلة أن احتياط الجزائر من الذهب قدر حسب آخر إحصائيات المنظمة العالمية للذهب بـ 173.6 طنا وهي تحتل المرتبة الثالثة عربيا في قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب”.
أما عن الجانب السياسي “فالقاصي والداني يعلم أن الجزائر لا تساند طرفا على آخر كل ما يهمها هو أمن جمهورية مالي وسلامة شعبها باعتبارها دولة شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى تاريخ مشترك وتواصل اجتماعي وايضا شريط حدودي يبلغ 1330 كلم” حسب الرد المنشور
وفيما يخص الجانب العسكري، اضافت المجلة أن ف”القيادة العسكرية لا يمكن أن تفرط في أفرادها وتعرض جنديا واحدا للخطر فما بالكم أن ترسل بمئات الأفراد خارج الحدود. كما أن اهتمام قيادتنا العسكرية بالعامل البشري لا يحتاج إلى إثباتات وأدلة. يكفي فقط ما تنفقه المؤسسة العسكرية في مجال التكوين والتدريب على أفرادها”.
م.م

شاهد أيضاً

“إعلان الجزائر” يدعو الى تأسيس 30 نوفمبر يوما إفريقيا لتكريم ضحايا الاستعمار

دعا “إعلان الجزائر” الذي توج أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا, إلى إعلان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *