العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت مصالح الوزارة الأولى وعلى رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان جملة من القرارات الهامة بخصوص “كورونا”،عقب إرتفاع مقلق في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” مع التهاون في تنفيذ تدابير البروتوكول الصحي المفروض من قبل.
وقررت مصالح الوزير الاول إتخاذ جملة من القرارات والتدابير الهامة للحد من إنشار وباء كوفيد 19 وهي تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما إبتداء من يوم امس حيث تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون بداية من منتصف الليل الى غاية 4.00 صباحا.
ويخص القرار الولايات الـ 14 الآتية هي كل من باتنة، بجاية، بليدة، تبسة، تيزي وزو، العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، الأغواط، قسنطينة، مسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، كما إستثنى القرار الولايات الـ 44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة.
القرار مسّ كذلك ولاية سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، وأيضا تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، وأضاف البيان انه هذه الولايات مستثناة من الحجر عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والـمنيعة.
ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي الذي يستهدف بلدية أو مكانا أوحيا أوأكثر، تشهد بؤرا. للعدوى.
وفيما يخص التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية مع إجراء الحجر الجزئي، سيكون تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، خاضعا لـمراقبة صارمة حظر، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات عبر التراب الوطني.
وبخصوص تنقل وحركة الأشخاص، تم اسداء أوامر بتكثيف الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب و الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي مع تحديد عدد الـمسافرين مع تطبيق العقوبات الجزائية و/ أو الإدارية الـمنصوص عليها في التنظيم، بكل صرامتها.
وبالمؤسسات والإدارات، سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والـمؤسسات التي تستقبل الجمهور و الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به مع التزام الـمسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.
وفيما يخص المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي،تم تكليف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى الـمحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، مع القيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.
وبخصوص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية،تم تعزيز نظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع.
ويتعيّن على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.
من جهة أخرى، تكليف وزارة الشؤون الدينية بالعمل لاسيما في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية، للتذكير بالضرورة الـملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى الـمساجد.
وبمناسبة عيد الأضحى الـمبارك، الذي يعّد مناسبة تكثر فيها التجمعات والاجتماعات الكبيرة على مستوى فضاءات بيع الأغنام ستقوم الـمصالح الـمختصة بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية.
وإطلاق حملات توعوية تستهدف الـمواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام الـمخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية.
هذا وتذكر الحكومة أنه بفضل عزمنا على مواصلة التقيد الصارم بجميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية. ولاسيما التدابير الـمانعة من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين. سنتمكن من مواجهة هذه الأزمة الصحية.
كما تدعو الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع الـمدني عموما، إلى مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية الـمواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الـمانعة، كما تحث السكان على الـمشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح.
وسبق ان اشرف كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بالولاة خص بالدراسة الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ودعا الوزير الى تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة التلقيح، و ذلك برفع عدد نقاط التلقيح عبر جميع ولايات الوطن، وتعزيز عمليات التلقيح الفائدة المواطنين وتنظيمها على مستوى المرافق الجوارية، كالمساجد، المساحات التجارية الكبرى، والساحات العمومية، فضلا عن تخصيص مراكز تلقيح على مستوى أماكن العمل، مع دعم هذه الجهود بحملات توعوية عبر جميع الوسائط و باشراك فعاليات المجتمع المدني، قصد تحسيس المواطنين بأهمية التقدم إلى مراكز التلقيح للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس.
كما ذكر الوزير كمال بلجود، بضرورة تفعيل كل تدابير الوقاية التي تم اعتمادها سابقا، من خلال فرض ارتداء القناع الواقي كشرط ملزم لمرتادي الأماكن العمومية سيما المرافق التجارية بمختلف أنشطتها، و تعميم استعمال المعقمات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، مع التزام الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على ضمان التقيد الصارم باحترام الإجراءات سالفة الذكر مع تسليط العقوبات المنصوص عليها في حق كل مخالف.
كما أكّد ذات الوزير، على ضرورة المتابعة المستمرة للوضعية الوبائية محليا من مختلف جوانبها، مع تعزيز وسائل التكفل بالحالات المصابة، والاستغلال الأمثل لقدرات الاستيعاب المتوفرة والمتاحة بشكل واسع.
ق.و
