العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضى حيث تلقينا طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب فى الاستفادة من المبادرة، بما يسهم فى توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا».
وأوضح معيط، أن دلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعى الصناعة والتصدير، بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
و قال الوزير، إننا مستمرون فى تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية، بخصم تعجيل سداد 10 بالمائة، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي التي تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فيفري إلى جوان 2021.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 75٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 600 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
كما انه أشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 67 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
