سعيد بوتفليقة أمام قاضي التحقيق

مثل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، امس امام قاضي بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد السعيد بوتفليقة تم السماع له بخصوص الملف المتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه  خلال الانتخابات الرئاسية   في أفريل2019 .
للإشارة تم جلب السعيد بوتفلقية من المؤسسة العقابية من قبل عناصر الدرك الوطني ليتم تقديمه امام قاضي التحقيق.
وسبق أن أرجأت محكمة سيدي أمحمد، جلسة الاستماع لسعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
وقال محامي السعيد بوتفليقة حجوطي ديراش سليم، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة أنه” تم تأجيل جلسة الاستماع ومثول السعيد بوتفليقة اليوم، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد إلى تاريخ لاحق سيحدد فيما بعد”، موضّحا ان “التأجيل جاء بناء على طلب دفاع المتهم، نظرا لتزامن الجلسة مع مقاطعة العمل القضائي الذي يشنه المحامون اليوم، تضامنا زميلهم المتابع في تبسة عبد الرؤوف أرسلان”.
وحسب محامي السعيد بوتفليقة فإن الاخير متابع بتهم تتعلق “بـتبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد”، وتابع أن “السعيد بوتفليقة نفى خلال استجوابه تهمة تبييض الأموال باعتبار أنه ليس له أي صفة رسمية تربطه مع مجمع علي حداد”، موضحا أن ” تهمة تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة كونه مستشار لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية”.
وأكد ذات المتحدث استمرار التحقيق مع موكله في ذات القضية، معتبرا أنه “لا تتوفر أي أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة له” على حد قوله.
وتجدر الإشارة، أن السعيد بوتفليقة استفاد من حكم البراءة يوم 2 جانفي الماضي من قبل مجلس الإستئناف العسكري في قضية التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش، وقد تم تحويله إلى سجن الحراش في ظل وجود أمر بإيداعه السجن في قضايا تتعلق بالفساد.
ص.ب