مقري يردّ على موقف حركة البناء

انتقد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، ما صدر عن نواب حركة البناء الوطني، خلال جلسة التصويت على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، والذي آلت رئاسته إلى النائب المستقل ابراهيم بوغالي.
واستعرض مقري في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  موقف الحركة من التطوّرات التي تعيشها البلاد، كما عرّج على موقف حركة البناء الوطني، التي وصفها بـ”الحزب الإسلامي المنشق مؤسسوه عن حركة مجتمع السلم”.
وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عن استغرابه من” دعم حزب بن قرينة لمن وصفه مرشح السلطة لرئاسة الغرفة السفلى”، وقال مقري ان “هذا الحزب أعلن دعمه لمرشح السلطة على حساب المرشح الإسلامي الآخر عن حمس”، في اشارة إلى أحمد صادوق الذي خسر السباق بفارق كبير عن المرشح الفائز إبراهيم بوغالي.
كما ذكّر أن “حركة مجتمع السلم سبق لها وأن انسحبت من جلسة التصويت على رئاسة المجلس عندما ترشح رئيس المجلس السابق، سليمان شنينولم تصوت عليه، كما لم تدع مناضليها للتصويت لمرشح إسلامي آخر، وهو عبد الله جاب الله لما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009″.
ووصف مقري ما سمّاه الحزام  السياسي بـ”مجموعة موالاة جديدة بنفس الآليات القديمة” متابع أن ح”ركة حمس سبق لها وأن لعبت هذا الدور منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية عام 2012، الذي شهد فك ارتباط قيصري بين السلطة والحركة، التي اختارت مذ ذاك الوقت صف المعارضة”.
كما وجّه  مقري رسائل لمناضلي حزبه وللرأي العام، مفادها أن “قرار حزبه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، رغم المشاورات التي خاضها مع الرئيس عبد المجيد تبون، على غرار الأحزاب الممثلة في الحكومة، إنما كان مبررا ومبنيا على مقاربة جادة، وقد بينت الأيام قوة طرحه من خلال إفرازات الحكومة الجديدة”
ولمّح ذات المتحدث في منشوره الى تنافس بين حزبه وحزب بن قرينة، على “ريادة التيار الإسلامي في البلاد، بعد اندثار الفصيل الآخر ممثلا في تركة الشيخ عبد الله جاب الله، وهي كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، والتي لم تحقق مجتمعة أكثر من مقعدين في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
وحسب متتبعين للساحة السياسية، “سجّل أول اصطدام بين حزبي حمس و حركة البناء خلال مرحلة جمع التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتجلى ذلك من خلال التسابق في كشف كل من الحزبين عن أرقامه المتعلقة بجمع توقيعات أكثر من الحزب الآخر، لكن نتائج التشريعيات بينت أن حركة حمس، هي الأوسع انتشارا بين الجزائريين، والأكثر حصدا للمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان”
وتوقع متتبعون أن” يستمر الاحتكاك بين الحزبين على الأقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، خاصة ان حركة البناء شاركت في مخطط عمل في حين أن حمس سيجد نوابها أنفسهم متحررون من أي التزام سياسي، كما ستشكل أيضا مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان ساحة أخرى للمواجهة بين التشكيلتين السياسيتين”.
ق.و