أجرت قيادة المديرية العامة للجمارك، حركة جزئية في صفوف مديريها الجهويين، شملت ثلاثة مديرين بسبب تقارير أمنية وفق ما نقلته تقارير اخبارية.
الحركة التي أجراها المدير العام نورالدين خالدي شملت المراقب العام حسين بوروبة الذي استخلفه نائبه في المنصب، المراقب العام عمار عبد الستار، كما تمت تنحية المدير الجهوي للجمارك لولاية الشلف، المراقب العام مروش رشيد الذي استخلفه في المنصب هو الآخر نائبه رابح حمياني برتبة مراقب عام، اضافة الى المدير الجهوي للجمارك لولاية الأغواط المدعو بوجمعة دقيش، الذي استخلف بالمراقب العام تمير ناصر، الأخير كان يشغل منصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك في الولاية نفسها.
وكان المدير العام للجمارك، قد أجرى حركة كبيرة في صفوف إطاراته مسّت 27 مفتشية فرعية شهر جويلية 2020 على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والحدود وأكد آنذاك، بأن “هذا التغيير يهدف إلى ميلاد بداية جديدة في إدارة المصالح الجمركية، تسعى إلى تعزيز وإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاستماع إلى المواطنين من أجل القضاء على البيروقراطية وجميع أشكال الممارسات السلبية”
كما أضاف ذات المدير بأنها “مسألة تبني ديناميكية جديدة تهدف إلى إرساء شفافية كاملة من حيث التعيين في الوظائف العليا لهذا السلك، مع السهر على الامتثال لمعايير الكفاءة، والمردودية والشعور بالمسؤولية، مشيرا إلى أن هذه الحركة تندرج كذلك في إطار الأداء الجمركي من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمواطن، من خلال التعامل مع مختلف أشكال التهريب وجميع الجرائم الاقتصادية عبر الحدود”، وتابع “الأمر يتعلق بتعيين إطارات تحترم أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية ويهتمون بالحفاظ على الأموال العامة”.
م.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة