شلل في محاكم العاصمة .. والسبب “باركينغ”

هددت منظمة “محاميي الجزائر” بالتصعيد في حال عدم تدخل الوزارة الوصية لانهاء ما اعتبرته “تسعف “وكيل جمهورية مساعد في تسيير حظيرة السيارات التابعة لمحكمة الدار البيضاء
وأكدت مصادر لـ”العالم للادارة ” أن منظمة “محاميي الجزائر”، قررت مقاطعة العمل القضائي على مستوى محاكم ومجلس قضاء الجزائر  مع تنظيم وقفة  احتجاجية يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد توقيف العمل  بمحكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع، ابتداءً من امس  الأحد، وذلك على خلفية حجز سيارة محامٍ كانت مركونة في الجزء المخصص لموقف المحامين بذات المحكمة ووضعها في المحشر، بموجب تعليمة وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء يوم 30 جوان الماضي.
 وأكّدت المنظمة في بيان لها “يذكّر مجلس المنظمة بأنه حرص على الإسهام بقدر كبير في استقرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، في هذه المرحلة من منطلق الحس العالي الذي تتحلى به هيأة الدفاع، غير أنه يبدو أن هذا الموقف لم يحسن تقديره وقراءته، مما دفع بالمنظمة إلى مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستثنائية إلى إشعار آخر”، مضيفة في ذات السياق “اتخاذ التدابير الملائمة إزاء الحجز التعسفي الذي طال سيارة أحد المحامين التي كانت مركونة في المرفق العام، موقف السيارات بمحكمة الدار البيضاء”.
وأضافت النقابة ان  “هذه الممارسات التي لا تبني ولا تخدم الوطن، وأنه بات واضحا وجود إرادة مقصودة في تقزيم حق الدفاع الذي يجسّده المحامون، حيث ستعمد المنظمة إلى وقف العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له يوم الثلاثاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية في ذات اليوم على الساعة العاشرة صباحا بمقر مجلس قضاء الجزائر، إضافة إلى توقيف العمل بالمساعدة القضائية برمتها إلى إشعار آخر”.
للتذكير، أغلق محامون  الأسبوع الفارط مدخل محكمة الدار البيضاء  بسيارتهم مانعين وكلاء الجمهورية والقضاة و موظفي المحكمة من الدخول.
وجاءت الوقفة  احتجاجا على منع محام  من إخراج سيارته حوالي الساعة الخامسة والأمر بتحويلها للمحشر وهو ما قال المحامون أنه “السبب الرئيسي  في تصادم بين محامي نقابة العاصمة ونيابة محكمة الدار البيضاء” ،واعتبروه “تعسّفا في تسيير موقف السيارات التابع للمحكمة، الذي لم يشهد منذ تدشين المحكمة سنة 2017 أي أحداث مماثلة والتي كان وراءها تعليمة من نيابة محكمة الدار البيضاء منذ أشهر بمنع دخول المحامين المتربصين و حتى بعض المحامين والصحفيين المعنيين بالتغطيات والخبراء والموثقين لركن سيارتهم داخل المحكمة رغم ان هؤلاء يدخلون في مهمات عمل رسمية”.
وتحوز محكمة الدار البيضاء منذ تدشينها على حظيرة سيارات داخلية كبيرة تم تدعيم المحكمة بها حتى يتم تسهيل كل رواد المحكمة من اداء مهامهم بأريحية كون المحكمة تقع في منطقة سكانية يصعب فيها ركن المركبات خارجها، في ظل الإقبال كبير على محكمة الدار البيضاء التي تحتضن المحكمة الجنائية الابتدائية ولم تعرف المحكمة أي مشكل سابقا في تسيير  موقف السيارات إلا مؤخرا منذ اصدار التعليمة النيابية.
ص.ب