العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف محمد جبيلي رئيس الأمانة التقنية لدى اللجنتين المكلفتين بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة، عن اجتماعات جرت تباعا لتسريع عمل اللجنة والوصول إلى منح الإعتمادات للوكلاء حيث سيكون التقرير على طاولة الوزير
وأكد جبيلي في تصريح للصحافة، “تسليم وزير الصناعة احمد باشا تقريرا حول الملفات المعالجة “، متوقعا أن “يتم تسليم الإعتمادات في الأيام القادمة”
هذا ونهت اللجنة التقنية المكلفة بنشاط تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة بوزارة الصناعة عملها وينتظر أن ترفع تقرير أولي عن الملفات المعالجة إلى وزير الصناعة، وهو ما سيسمح بتسليم أولى الاعتمادت في الأيام القادمة
وحسب مصدر اورد الخبر، سيتم منح الإعتمادات أولى إنجازات الحكومة القادمة سواء بوجود الوزير باشا أو استبعاده بعد تعيين الحكومة الجديدة
في ذات السياق، بلغ عدد الملفات المتضمنة طلبات اعتماد لمزاولة نشاط وكيل المركبات الجديدة إلى -حسب ذات المسؤول – 30 ملفا، منها 11 ملفا لاستيراد المركبات السياحية والنفعية، و10 ملفات لاستيراد المركبات المستعملة للأشغال العمومية والغسل والمناولة، و9 ملفات لاستيراد الدراجات النارية.
وبخصوص تاريخ توفير أولى السيارات الجديدة المستوردة، اعتبر المسؤول أن “هذا الأمر هو من صلاحيات الوكلاء مادام أنه محدد بعلاقات تجارية بين الوكيل والمصنع الذي يمثله حصريا في الجزائر، بحيث يمكن للمصنع تحديد آجال التسليم بمجرد استلام طلبياته “،مضيفا “لكن يبدو ان وضعية الحكومة اليوم ستؤجل اتخاذ قرار تسليم الإعتمادات التي تحتاج إلى موافقة الوزير المتواجد في وضعية تصريف الأعمال مما يمنع عليه اتخاذ أي قرارات في المرحلة الراهنة وسيكون
وبشأن التدابير المتخذة لتخفيف ملفات طلبات الاعتماد”، كما ذكر جبيلي “بالشهادة الممنوحة من طرف موثق عمومي الذي يثبت تطابق ملف المعني مع المرسوم التنفيذي وهو ما سهل بشكل كبير عمل اللجنة، إلى جانب إلغاء شرط مساحة الهياكل القاعدية التي كانت تقدر بـ 6.400 متر مربع بالنسبة لوكلاء المركبات السياحية والتي أصبح من الضروري أن تستجيب لطبيعة النشاط دون تحديد المساحة”.
وتأتي الاجراءات الاستعجالية لانهاء أزمة السيارات التي تعرف ارتفاعا في السوق السوداء حيث لا يقل سعرها عن 200 مليون سنتيم لبعض الأصناف في وقت تسارع الحكومة في اجراءات الاستيراد، كما شهدت أسعار قطع غيار المركبات هي الأخرى ارتفاعا غير مسبوق، وتضاعفت معها أسعار عجلات السيارات .
للتذكير، كانت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020 قد سمحت باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، مازاد من آمال انخفاض الأسعار.
وأدرجت هذه المادة “بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد”، إلا أن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ألغى قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بسبب ما أسماه أنذاك بمساعي الدولة لمنع دخول المركبات الخردة وغير الصالحة للاستعمال السوق الجزائرية، ليتم إعادة تقنينها مرة أخرى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الصادر قبل يومين في الجريدة الرسمية.
وتؤكد المادة 35 من قانون المالية التكميلي انه “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص، المقيمين مرة كل 3 سنوات، على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم من العملة الأجنبية الذي تم فتحه في الجزائر وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام”، إلا أن المادة ربطت هذا الاستيراد بصدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية وأكدت “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم”.
م.م
