أرجع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أمس عدم مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة الى القرار الذي اتخذ في مجلس الشورى، والذي قال أنه جاء لصالح الجزائر والحزب.
وقالل مقري في ندوة صحفية، أن” القرار سيسمح للبحث عن الفرص والتوافق وإعطاء الاولوية للفكرة والحكمة والبرامج الفكرية” مشيرا إلى أن “قرار عدم تواجدهم في الحكومة جاء بعد تفكير عميق واستشارات موسعة” معتبرا أن “الظروف والتطورات السياسية وضعتنا في هذا قرار المعارضة”.
وتابع رئيس “حمس” ، أنه “لو انخرطت حمس بمسار من المسارات المتناقضة لحرمت الجزائر من الفرص والبحث عن الأولويات”، مضيفا “رفعنا نموذجا عاليا في العمل السياسية من اجل تحمل المسؤولية والابتعاد عن المغريات”، مشيرا أن “الجميع يعلم أن الحركة عرضت برنامجا تفصيليا لحل أزمات الجزائر، والتزوير الانتخابي منع من وصولها إلى تطبيقه”.
وتراجعت حركة مجتمع السلم حمس مساء أول أمس على قرار المشاركة في الحكومة الجديدة وهذا بعد مشاورة المجلس الشوري للحركة الذي سبق ان ابدى موافقة مبدئية.
وأوضح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عبر صفحته على الفيسبوك أن ان “قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة تم إتخاذه على مستوى مجلس الشورى الوطني”،مضيفا ان “المكتب التنفيذي الوطني راسل عصر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإبلاغه بالقرار، كما سيتم عقد ندوة صحفية لشرح مبررات هذا القرار للرأي العام”.
صوّت أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بالأغلبية لرفض عرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بدخول الحكومة التي يعتزم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الجاري.
وعرفت أشغال المجلس الذي انعقد اول امس في مقر الحركة مرافعات لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء في مجلس الشورى تخص تقييم العرض وانعكاساته على الحركة.
وحس مصدر أورد الخبر، فإن “قيادة حمس بذل جهود لاقناع أعضاء مجلس الشورى بأن دخول الحكومة عودة للوضع ما قبل 2012 وأكثر من ذلك تحمل صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويضاف إلى ذلك التجند لتطبيق برنامج الرئيس وسقوط الشعار الذي رفعه الحزب خلال التشريعيات وهو الشراكة في الحكم بدل المشاركة في الحكومة”
وابغلت قيادة “حمس” رئاسة الجمهورية برفض العرض الرئاسي، ليعلن رئيس حمس عبر منشور أن حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة ما يؤكد أن باب التفاوض قد أغلق على الصيغة الأولى التي اقترحها الرئيس خلال استقباله وفد حمس يوم الأحد.
وتشير معطيات أن رئيس الجمهورية اقترح بين 4 إلى 5 حقائب وزارية لصالح أسماء تقترحها حمس، وتنخرط بذلك في الحكومة التي ستتشكل من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، وهو عرض رأت فيه حمس أقل من طموحاتها وعودة إلى النقطة التي افترقت فيها مع التحالف الرئاسي سنة 2012.
للتذكير، إستقبل رئيس الجمهورية الأحد الماضي وفدا عن حركة حمس في إطار المشاورات السياسية التي باشرها الرئيس من أجل تشكيل الحكومة الجديدة
وتحصّلت حمس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021 على 65 مقعد في البرلمان .
م.م
