حذرت أمانة المكتب السياسية لحزب العمال من عواقب المساس بالتحويلات الاجتماعية الذي تسعى الحكومة إليه، كما دقت ناقوس الخطر بخصوص أزمة المياه التي تعيشها العاصمة وعدد من المدن، داعية الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلول لوضعية قطاع الصحة نتيجة لإجهاد المستشفيات في ظل جائحة كورونا.
وجاء في بيان لأمانة المكتب السياسي لحزب العمال، أن “تفاقم أزمة الماء غير المسبوقة منذ عقود من الزمن بمثابة القنبلة الموقوتة كونها تزيد من ضيق الأغلبية التي تعاني كل أشكال الحرمان، جراء البطالة وانهيار القدرة الشرائية وبصفة عامة الكساد الذي يطال الاقتصاد الوطني”
كما ترى أمانة المكتب السياسي أن “أزمة الماء فجّرت في ثمانينيات القرن الماضي أزمة سياسية في البلاد في حين الوضع الصحي اليوم يتطلب توفر الماء للوقاية من الوباء”.
وتحذّر أمانة المكتب السياسي من عواقب المساس بالتحويلات الاجتماعية الذي تسعى الحكومة إليه، معتبرة أن الأمر يعد “بمثابة استفزاز جد ثقيل بالنظر للوضع الاجتماعي المزري لغالبية الشعب”
وحمّلت أمانة المكتب السياسي السلطة” كل المسؤولية فيما يتعلق بهذا الوضع الكارثي بالنسبة لجزء كبير من الساكنة التي تواجه انقطاع الماء لعدة أيام بصفة متواصلة على عكس ادعاءات المسؤولين إذ يتعلق الأمر بغياب القدرة على استباق الأحداث والاستشراف لدى الحكومة حيث مؤشرات الأزمة كانت واضحة منذ مدة، وتؤكد يوميا عجزها التّام عن معالجة الوضع الجد حرج”.
ومن جهة أخرى، عبرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال عن تضامنها مع “عمال السكك الحديدية الذين شنوا إضرابا للمطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية”، وتعتبر أن “مشروعية الإضراب تنتج عن أحقية المطالب المطروحة وليس عن معالجة إدارية أو قضائية”
وبخصوص الوضع الصحي، “تسجل أمانة المكتب السياسي لحزب العمال بقلق تعمّم الاجهاد في المستشفيات جراء تزايد عدد الإصابات وطنيا بالكوفيد19 ،حيث لم تستخلص الحكومة الدروس من الموجة الأولى إذ لم تعكف على تغطية العجز في الأجهزة والأسرّة والوسائل البشرية والمادية الضرورية للتكفل بالمصابين ومنع انتشار العدوى”.
ق.و
