أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، امسقرارا بالإفراج عن وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود، بعد أن تم إيداعه الأسبوع الماضي الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد،حيث تم قبول طلبات الدفاع لأول مرة مقارنة مع باقي ملفات الفساد التي تورّط فيها وزراء سابقون ومسؤولون من مختلف القطاعات.
وجاء قرار الإفراج عن الوزير الأسبق عبد القادر بن مسعود بعد 10 أيام من صدور أمر بإيداعه الحبس المؤقت، حيث جاء قرار الإفراج بعد طلب قدمه دفاع وزير السياحة الأسبق ،خاصة وأن الدفاع ضمّن طلبه بعدم وجود أدلة في ملف موكله.
للإشارة، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختصص بمحكمة سيدي امحمد سابقا بإيداع وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود الحبس المؤقت بتهم فساد.حيث تم إيداعه الحبس المؤقت على خلفية متابعته في قضايا فساد في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وكان الأخير قد سبق له وأن استفاد من الافراج المؤقت من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في نفس القضية بصفته والي تسمسيلت أثناء الوقائع.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة