..هذا ما قاله طرطاق في ملف الرشاوى والتزوير في تشريعيات 2017

استمع قاضي التحقيق العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، في الموضوع إلى المتهمين في ملف الرشاوى والتزوير في تشريعيات 2017 وملف المتهمة المدعوة”مادام مايا” ،حيث سيحيل الملف على المحاكمة نهاية جوان الجاري
وحسب ما تسرب من محاضر السماع ،قال بشير طرطاق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، أن “الأوامر بخصوص الملفين كان يتلقاها مباشرة من رئاسة الجمهورية، وأن الأموال المحجوزة في قضية مادام مايا تم إيداعها في بنك عمومي، لأنه من غير المعقول أن يتم الاحتفاظ بها فيها في ثكنة”
وأضاف الجنرال طرطاق خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق العسكري “كنت أنفذ أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق شقيقه السعيد، بخصوص ملف نجل ولد وعباس، والرئيس بوتفليقة الذي كان رئيسا شرفيا لـالافلان، وعلى هذا الأساس طلب من السعيد الذي كان همزة وصل بين رئيس الدولة والإطارات العسكرية وغير العسكرية التريث”
وبخصوص زليخة نشيناش المدعوة “مادام مايا”، تابع طرطاق “رئاسة الجمهورية من خلال منسق الأمن طلبت التريث، كون القضية تخص الرئيس شخصيا”، وفي رده على سؤال بخصوص إيداع الأموال المحجوزة في بنك عمومي، قال طرطاق “بعد التفتيشات الإيجابية لمصالح الأمن، تم العثور في بيت زليخة نشيناش بإقامة الدولة “موريتي”، على أموال بالعملة الوطنية والصعبة كان من الضروري عدم إهدارها وعلى هذا الأساس أودعناها ببنك عمومي وهو بنك الجزائر، والوصولات موجودة، عوض أن يتم الاحتفاظ بها في الثكنة”.
وعن عدم إخطار وكيل الجمهورية، قال مدير الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، “الكل كان على دراية بالوقائع حتى وزير العدل أنذاك الطيب لوح”، مؤكدا أن “مصالح الأمن العكسري كانت أول من تصدى للفساد، عندما لم يتجرأ أحد على فعل ذلك”.
كما أسفرت التحقيقات التكميلية على مستوى القضاء، في ملفي “الرشاوى والتزوير في التشريعيات ومادام مايا إلى جر ضباط سامين في الجيش ويتعلق الأمر بالجنرال المدعو “ب.ع”، وضابطين أمنيين برتبة عقيد، إلى جانب ضابط برتبة رائد، فيما سيمثل شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة كشاهد في القضية.
للتذكير، يواجه المتهمونتهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بالظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وكان قاضي التحقيق العسكري قد قرر في شهر مارس الماضي ضم قضية الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017، مع قضية المدعوة “مادام مايا” الابنة المزيفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في ملف واحد.
م.م