رغم الاجراءات المتخذة : لتسريع الإستيراد إرتفاع محسوس في أسعار السيارات

تعرف أسعار السيارات ارتفاعا  في السوق السوداء حيث لا يقل سعرها عن 200 مليون سنتيم لبعض الأصناف في وقت تسارع الحكومة في اجراءات الاستيراد.
وتضاعفت أسعار السيارات منذ سنة 2014 الى سنة 2019، حيث بلغ سعر هيونداي أكسنت 260 مليون سنتيم بترقيم سنة 2020 قي حين كانت سنة 2014 تعادل 110 مليون سنتيم، كما ارتفع سعر “إيبيزا” إلى 320 مليون سنتيم بترقيم نفس السنة بعدما كانت تضاهي 130 مليون سنتيم سنة 2014 وارتفع سعر” ليون” من 150 مليون إلى 500 مليون سنتيم، خلال نفس الفترة الزمنية، وارتفعت “بيكانتو” التي كانت لا تزيد عن 110 مليون إلى 220 مليون سنتيم، وارتفع سعر إي 10 لهيونداي من 89 إلى 220 مليون سنتيم، كما باتت سيارة “تيغوان” التي كانت تباع آنذاك بـ300 مليون سنتيم تناهز مليار سنتيم.
وارتفع أيضا سعر سيارة “بولو” من 170 مليون سنتيم قبل 5 سنوات إلى 390 مليون سنتيم بترقيم سنة 2020، في حين أن سيارة “سامبول” ارتفع سعرها من 100 إلى 200 مليون سنتيم، في حين ارتفع سعر “كليو 4 ” من 110 إلى ما بين 280 و320 مليون سنتيم، ويتم تداول سعر سيارة “غولف 7 “التي كانت تناهز 280 مليون ما بين 400 و500 مليون سنتيم، و”سكودا “التي كانت تصل 280 مليون تباع بترقيم سنة 2020 بـ520 مليون سنتيم.
كما شهدت أسعار قطع غيار المركبات هي الأخرى ارتفاعا غير مسبوق، وتضاعفت أسعار عجلات السيارات التي كانت تباع بمتوسط 3000 دينار قبل سنوات إلى 7000 دينار، ومصفي محرك السيارة ارتفع من 500 إلى 2000 دينار والمصابيح الأمامية للسيارة من نوع إيبيزا على سبيل المثال من 8 إلى 17 مليون سنتيم ومرآة السيارة اليمينية واليسارية ارتفعت إلى 5000 دينار بعد ما كانت تعادل من قبل 2000 دينار.
يأتي ذلك رغم القرارات الأخيرة الاستعجالية للتسريع في وتيرة الاستيراد، حيث نصّت المادة 35 من نص قانون المالية التكميلي للسنة الجارية لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات.
وتؤكد دراسة أعدها وكلاء سيارات معتمدون، أن” انخفاض سعر السيارات في السوق الجزائرية، يفرض أولا انخفاض سعر العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية، والذي لا يزال مرتفعا جدا رغم محدودية السفر وعدم الشروع في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات لحد الساعة بسبب غياب النصوص التطبيقية، حيث وصل سعر الأورو على مستوى سوق السكوار للعملة الصعبة بالعاصمة 21 ألف و30 دينار لكل 100 أورو ” .
وحسب ذات الدراسة “سجّل انخفاض سعر المركبات يفرض إغراق السوق بالسيارات الجديدة، وهو ما يصعب تطبيقه، خاصة وأن وزارة الصناعة ستعتمد نظام الحصص والكوطة، أي أن نسبة الطلب ستواصل الارتفاع مقارنة مع نسبة العرض”.
استيراد السيارات الجديدة لن يكبح جماح  الأسعار
للتذكير، كانت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020  قد سمحت باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، مازاد من آمال انخفاض الأسعار.
وأدرجت هذه المادة “بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد”، إلا أن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ألغى قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بسبب ما أسماه أنذاك بمساعي الدولة لمنع دخول المركبات الخردة وغير الصالحة للاستعمال السوق الجزائرية، ليتم إعادة تقنينها مرة أخرى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الصادر قبل يومين في الجريدة الرسمية.
وتؤكد المادة 35 من قانون المالية التكميلي انه “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص، المقيمين مرة كل 3 سنوات، على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم من العملة الأجنبية الذي تم فتحه في الجزائر وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام”، إلا أن المادة ربطت هذا الاستيراد بصدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية وأكدت “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم”.
م. م