ماكرون يشدّد على منح “الفيزا” للجزائريين

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشديد منح التأشيرة للجزائريين وترحيل المواطنين المتواجدين بصفة غير نظامية في فرنسا.
وتحفظت وسائل إعلام فرنسية، عن تقديم التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات الصارمة التي تعتزم فرنسا اتخاذها، فيما يتعلق بالمواطنين الجزائريين ، فيما قالت إذاعة أوروبا 1، أنه “يمكن أن تكون هناك قيود على إصدار التأشيرات للجزائريين”.
ووفقًا لمستشار إيمانويل ماكرون، نقلا عن وكالة EUROPE1، فإن “ماكرون طلب من حكومته معالجة قضية الهجرة غير الشرعية وللقيام بذلك، جمع العديد من الوزراء للمطالبة بمزيد من الكفاءة في ترحيل الأجانب غير الشرعيين”.
وعُقد هذا الاجتماع بحضور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، والوزراء جيرالد دارمانين بوزير الداخلية وجان إيف لودريان وزير الشؤون الخارجية وممثل عن وزير العدل إريك دوبوند موريتي، حيث طالبهم ماكرون بتفعيل آليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتكثيف المفاوضات مع الدول التي قدموا منها.
ومن بين حوالي 120 ألف طلب لجوء إلى فرنسا سنويا حصل 20 ألفًا على وضع اللاجئ وعاد 20 ألفا وبقي 80 ألفًا في البلاد بشكل غير قانوني، وفي نهاية سنة 2020، قدر المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية أن متوسط ​​معدل تنفيذ قرار الطرد هو 30بالمئة في أوروبا.
ترحيل 250 أجنبيًا بتهمة التطرف وإجراءات صارمة اتجاه الجزائر
ودعا الرئيس الفرنسي، إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة للغايةتستهدف على سبيل الأولوية طرد الأجانب غير الشرعيين الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو المسجلين في قضايا تطرف، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا الجرائم والجنح والجرائم الخطيرة الأخرى والهدف هو نقلهم مباشرة إلى المطار فور مغادرتهم السجن.
هذا وسيخضع الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا جرائم وجُنح لطرد ممنهج وهؤلاء هم أساسا من الجزائر، المغرب، تونس وأيضا من روسيا وإفريقيا، فيما تعتزم فرنسا حث هذه الدول على منح المزيد من التصاريح القنصلية التي تسمح بعودة هؤلاء، كما تريد أيضا التأكّد من إجراء اختبار PCR المطلوب ليس عند المغادرة من فرنسا ولكن عند الوصول.
وقال الاليزيه “لا يمكننا إجبارهم على الخضوع لهذا الاختبار المطلوب PCR في البداية والذين يدعمون قضيتهم يخبرونهم أن أفضل طريقة للبقاء في فرنسا هي رفض الاختبار”،  كما طلب ماكرون على وجه الخصوص تسريع المفاوضات الدبلوماسية مع الجزائر والدراسة والتخطيط لإجراءات أكثر صرامة.
م.م