العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الجزائر تسير في الطريق الصحيح مادام هناك هجومات، مشيرا الى “وجود أناس تهاجم البلاد من جهة أخرى”
وأضاف تبون في تصريح للصحافة على هامش عملية الإدلاء بصوته، في التشريعيات، “هناك أشخاص لا يرضيهم أن تدخل الجزائر في يوم من الأيام الديمقراطية من أبوابها الواسعة”، مردفا “أنا شخصيا كرئيس أو حتى كمواطن أؤمن إيمان قوي بالمادة 7 من الدستور، التي تعطي السلطة للشعب”
واعتبر رئيس الجمهورية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تهمه كثيرا وأن الذي يهمه هم الأشخاص الذين يخرجون من صناديق الاقتراع بالشرعية الكافية التي يأخذون بها السلطة التشريعية.
وقال تبون ” أن هذا الشيء يجعلني متفائل وأنا أتابع لقطات بعض الولايات، حيث لاحظت وجود إقبال كبير للشباب والنساء”.
كما أفاد الرئيس عبد المجيد تبون، أن في الانتخابات التشريعية لا تكون نسبة المشاركة مثل الرئاسيات والبلدية والولائية، متابعا “مهما كان الحال الذي يصوت أدى واجبه الانتخابي”.
ويرى رئيس الجمهورية، أنه طمن حق أي مواطن ان يقاطع الانتخابات. لكن ألا يفرض أرائه وقطيعته على الغير وكل واحد حر في هذه البلاد” على حد تعبير تبون.
وأضاف تبون “الذي يريد ان يقاطع هو حر في نفسه، وهذا واجب وطني والذي يريد ان يصوت فله ذلك والذي لا يريد هو حر”. مشيرا إلى أن “الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الآخرين”.
في ذات السياق، قال رئيس الجمهورية، أن هناك أشخاص يفرضون املاءات دون التعرف على من يمثلون، مؤكدا انه “لا يمكن فرض الآراء وتطبيقها على شعب لـ45 مليون جزائري”،مضيفا “لا شخص أو شخصين أو مجموعة أن يفرضوا املاءات ويطبقونها على شعب كامل وهم أحرار في أنفسهم ماذا يريدون والشعب اختار الانتخابات”
هذا وأدى رئيس الجمهورية واجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية جوان 2021 ،حيث صوت الرئيس في مدرسة احمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.
وكان تبون قد ترأس الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصّص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وهذا لضمان تأمين العملية لا سيما مكاتب الاقتراع، مؤكدا على أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية بالإضافة إلى نزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن يوم 18 فيفري الفارط، في خطاب للأمة عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتعزيز مسيرة التجديد الوطني المبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله،كما استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي بـ11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي ليتم بعدها الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منتصف شهر مارس وتختتم العملية يوم 23 من نفس الشهر، كما وقع تبون بذات المناسبة، أمرا يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ق.و
