العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رفض الديوان الجزائري المهني للحبوب دخول شحنة قمح صلب من ميناء عنابة بحجم 33 ألف طن ومنشأها كندا، تفاديا لتكرّر فضيحة استيراد قرابة 30 ألف طن من القمح اللين من ليتوانيا.
وجاء في بيان للديوان أنه “تم رفض دخول الشحنة، لعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها مع المورد ريتشاردسون كما قام الديوان “بإجراءات الحجز على الباخرة التي كانت تحملها”،وحسب ذات البيان، “لاحظ أعوان رقابة الديوان، ومفتشية التجارة ومصالح المعهد الوطني لحماية النباتات، عدم مطابقة الحمولة للمعايير المتفق عليها”.
هذا وسجل المعنيون، وجود حشرات بها وانبعاث رائحة كريهة منها، جراء دخول الماء إلى جزء من الشحنة خلال رحلتها من بلد المنشأ إلى ميناء عنابة والتي استغرقت 45 يوما، وعلى إثر ذلك قررت السلطات الرقابية عدم السماح بدخول الحمولة وقام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة لحين استرداد قيمة الشحنة كما هو معمول به في هكذا حالات.
وذكر الديوان، بأنه و”منذ تاريخ نوفمبر 2020 إلى اليوم، استقبل الديوان الجزائري المهني للحبوب 184 باخرة محملة بالقمح والشعيرمنها باخرتان اثنتان رفض استلام شحنتهما كليا وباخرتان اثنتان رفض استلام جزء من حمولتهما واسترد الديوان مستحقاته كاملة في الحالات الأربع”.
وطمأن الديوان المستهلك الجزائري على أنه حريص كل الحرص على مطابقة الشحنات المستوردة للشروط والمقاييس الصحية المعمول بها، وذلك رفقة مديريات التجارة، المعهد الوطني لحماية النباتات، ومصالح الدرك، وكل المصالح المختصة من جمارك ومصالح وزارتي الفلاحة والتجارة.
للتذكير، سبق أن حجزت مصالح الجمارك بميناء الغزوات باخرة تحمل قرابة 30 ألف طن من القمح اللين مستوردة من ليتوانيا.
الباخرة كانت تحمل علم بنما ورست بميناء الغزوات بولاية تلمسان، حيث تعتبر باخرة الحبوب هي الثاني التي تُحجز في ظرف شهر واحد حيث تم حجز الباخرة الأولى بعد اكتشاف حبوب سامة داخلها ،حيث أن الفرينة كانت على متن الباخرة الأولى التي تم اقتناؤها من شركة لويس درايفوس، والتي اشترت الإمارات قبل أشهر 45 بالمئة من أسهم الشركة الموردة.
هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني لباب الجديد في العاصمة، تحقيقا في قضية القمح السام المستورد من لاتوانيا ، حيث تبين أن “الشركة المكلفة بالمراقبة والمعاينة على مستوى الدولة المصدرة، هي شركة فرنسية متعاقدة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب منذ سنوات، مهمتها القيام بالمعاينة والتحاليل المخبرية، قبل منح شهادة المطابقة التي تسمح بتوريد الحبوب نحو الجزائر، ضمن اتفاقية طويلة المدى مع الديوان الجزائري المهني للحبوب”
م.م
