لتعليمات تسريع معالجة العقود والتحقيقات السكنية

قرّرت وزارة المالية تسريع التحقيقات الادارية وعمليات التسوية المتعلقة بالعقار في 58 ولاية جزائرية عبر تسريع رقمنة الملفات على مستويين مركزي ومحلي من جهة و من جهة ثانية تسريع عمليات التسجيل والاشهار والمسح العقاري لاسيما أن عملية مسح الأراضى كان من المفترض ان تتم خلال 2005، لكنها لا تزال مستمرة و عدم الانتهاء منها لحد الآن شكل عائقا من عوائق تسوية العقارات بمختلف أصنافها وبالتالي امام البرامج السكنية أيضا التي لا تحوز على سندات الملكية واو رخص البناء
من جهتها، وجّهت وزارة السكن تعليمات لولاة الجمهورية ومديريات السكن من اجل التنسيق مع مديريات املاك الدولة ومسح الأراضي لتسريع معالجة العقود وارسالها إلى مديريات السكن وكذا تسريع معالجة الملفات الخاصة بالتحقيقات من أجل مباشرة المشاريع السكنية المجمدة
وتلقى ولاة الجمهورية بعديد من ولايات الوطن تعليمات “لحث ومطالبة مديريات أملاك الدولة ومسح الأراضي استكمال كل الإجراءات الإدارية ، وتسريع التحقيقات الادارية وعمليات التسوية المتعلقة بالعقار لبعث المشاريع السكنية المسجلة، والتي عرفت تاخرا بسبب هذه العقود أو الرخص التي اشترطتها الوصاية في إنجاز السكنات وأعطيت في هذا السياق تعليمات لمديريات أملاك الدولة تقضي بالإسراع في معالجة العقود وارسالها إلى مدير السكن ، كما تمت مطالبة مديرية مسح الأراضي في الإسراع في معالجة الملفات الخاصة بالتحقيقات من أجل مباشرة المشاريع ، إلى جانب ضرورة التكفل بتسديد مستحقات مقاولات الإنجاز لتفادي أي تاخر في تسليم البرامج السكنية وهو الامر الذي خذرت منه وزارة السكن أكثر من مرة وهددت بفسخ عقود الشركات او المقاولات المتقاعسة”.
م.م