دعا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إلى التفاوض مع المسؤولين ورجال الاعمال المتواجدين في السجن بتهم فساد لاسترداد الأموال المنهوبة بعد استفتاء الشعب والبرلمان.
واقترح بن قرينة في لقاء مع الصحافة “إدانة المتورطين بأحكام تراكمية تصل لـ 100 سنة او إرجاع الأموال المنهوبة مقابل تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم، مع منعهم من السفر بعد خروجهم من السجن”.
وقال رئيس حركة البناء “إن مصادرة 200 مليار دولار من الأموال المنهوبة يمكن أن تحقق إقلاع اقتصادي كبير في ظل التدهور الذي تعرفه البلاد على الصعيد المالي”
وفي سياق آخر، وصف بن قرينة تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين الأحرار دون نظرائهم المتحزبين بـ “غير الدستوري”، مضيفا “أخشى أن يولد القرار نوع من الحقد عند الجزائريين تجاه مؤسسات الدولة لما فيه من تمييز”.
كما انتقد بن قرينة الإقصاءات التي تعرض لها مرشحو حزبه في بعض الولايات بمبررات قال أنها “غير منطقية”، معتبرا ذلك تعدي على حقوق وحريات الأحزاب.
هذا ويرى ذات المتحدث ، أن” بعض الشروط التي وضعتها الحكومة لمرافقة قرار الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية وضعت لحل أزمات داخلية تعيشها بعض القطاعات، مستشهدا في ذات الصدد بفرض الحجر الصحي على الوافدين من أبناء الجالية الذي قال إنه يمكن تعويضه بآليات أخرى”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة