إعادة النظر في تعويضات امتحانات نهاية السنة

شرعت مديريات التربية في توجيه استدعاءات للأساتذة المعنيين بالحراسة، من أجل التوجه إلى المديريات والتوقيع على محضر الحضور قصد تحديد القائمة النهائية الخاصة بالحراسة، فيما  تصدر وزارة التربية الوطنية قريبا منشورا وزاريا خاصا بإعادة النظر في تعويضات امتحانات نهاية السنة “السانكيام” و”البيام” والبكالوريا، حيث يشمل هذا النظام تعويض تصحيح الأوراق وكذا حراسة الامتحان .
يأتي هذا بالتزامن مع تعهد وزارة التربية بتقديم تعويضات مغرية لحراس ومصحّحي أجوبة امتحانات “السانكيام” و”البيام” و”الباك” حيث سيتم صبّ تعويضات ومنح لصالحهم .
كما اكدت الوزارة بأن “المستحقات ستدخل في حسابات الأساتذة الحراس الذين قاموا بتسجيل أنفسهم ضمن الأرضية الرقمية الخاصة بهم، في حين، سيحرم كل من لم يقم بعملية التسجيل، لأنه يعدّ غائبا عن الحراسة.
هذا وكانت الوزارة قد استحدثت إجراءً جديدا في عملية دفع مستحقات مؤطّري الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، بجمع الملفات المالية الخاصة بالمؤطرين وإيداعها لدى مصلحة الامتحانات بمديرية التربية في اليوم الموالي لنهاية الامتحان، ومن ثم تحويلها إلى الدواوين الجهوية للامتحانات والمسابقات لمعالجتها، ثم دفع المستحقات المالية للمؤطّرين.
من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية رؤساء مراكز الإجراء ونوابهم، بعقد الاجتماعات التمهيدية  مع الأساتذة الحراس لشرح التعليمات الواردة في دليل حراسة “البكالوريا” الذي أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي سيسلم لمديري التربية للولايات ورؤساء مراكز الإجراء، يحمل مجموعة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحان البكالوريا، وذلك في إطار تشديد المراقبة ومنع حصول أي محاولة للغش، كما أكد الدليل على ضرورة توخي الحذر واليقظة للقيام بالمهام الخاصة بالحرّاس.
 
و..استحداث منحة جزافية جديدة
للتذكير، تعهد محمد واجعوط وزير التربية بتقديم مقترح للحكومة يتعلق بتثمين المنحة أو استحداث منحة جزافية جديدة لفائدة الأساتذة في إطار مساعي التهدئة وفق ما كشفه المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، الذي أعلن عقد مجالس ولائية طارئة تتوج بمجلس وطني استثنائي، ردا على ما اسماه بـ” المواقف السلبية والتخويفية التي تنتهجها الوزارة بعد تفاجئهم بصدور حكم قضائي يرمي بعدم شرعية احتجاجهم مرفقا ببيان تهديد وتخويفي”، وحمل المجلس الوصاية مسؤولية هذا الوضعية مؤكدا علمه بمصلحة التلميذ
وكشف المجلس في بيان له عن “فحوى اللقاءات التي جمعته مع وزير التربية في اطار الجلسات الثنائية يوم 25 ماي، لمناقشة اليات والترتيبات المتعلقة في إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص باسلاك، والقضايا المهنية والاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، حيث اقترح المجلس من الوزارة مراجعة هذا القانون في فترة زمنية محددة وغير مطولة، مع ضرورة اعداد قانون خاص لكل السلك أو لكل شعبة وهذا نظرا لاختلاف المهام والمسؤوليات من سلك لآخر وهو ما يسهل عمل النقابات الفئوية، ومن جهتها الوزارة الوصية ثمنت الاقتراح”.
كما طرح المجلس، “ملف المنح والتعويضات والعلاوات، والذي ترى الوزارة أنه لا يمكن مراجعته لغاية مراجعة القانون الاساسي الخاص اللاسلاك المشتركة، وهو ما اعتبرته النقابة أنه لا توجد علاقة بين ملف القانون الأساسي وبين ملف التعويضات مشيرا أن الحكومة تستطيع الذهاب لتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالعلاوات قبل صدور القانون الأساسي، مشيرة أنه نوع من التهدئة خاصة أن مديري الثانويات في وضعية احتجاج ومقاطعة الامتحانات شهادة البكالوريا عبر كامل التراب الوطني”
وطالبت النقابة  ” بالتثمين الفوري للمنح والتعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية خاصة أن الاعتمادات المالية متوفرة لدى الديوان الوطني للامتحانات، ولا تتطلب ميزانية خاصة من الدولة، وأن مراكز التصحيح تحقق فوائد مالية سنويا تعاد لحسابات الديوان”.
م.م