أصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمات تقضي تشديد الحراسة على الإقامات المعزولة، ومعاقبة كلّ من يجرم في حقّ المقيمات ويمسّ بسلامتهنّ أو طمأنينتهنّ.
وقال الوزير الاول في منشور له على صفحته على “الفايس بوك” أن “المرأة الجزائريّة هي المجاهدة والمربية والسياسيّة والفنانة والمُعالجة، هي الأم والزّوجة والأخت والبنت والرّفيقة، حاضرةٌ في الوعي الجمعي الجزائري بكل قداستها وإننا نسجّل بكل غضب الأفعال الاجراميّة المعزولة ضدّ المرأة في بعض المناطق، والتي لا تمتّ بصلة لأصالة وقيم المجتمع الجزائري”، مضيفا لن نتسامح أبدا مع أيّ نوع من الأذى الذي يستهدف جسدها أو شرفها، وأمرنا بتشديد الحراسة على الإقامات المعزولة، ومعاقبة كلّ من يجرم في حقّ المقيمات ويمسّ بسلامتهنّ أو طمأنينتهنّ”
وتابع الوزير الأول “نواصل دعمنا لضمان المكانة التي تليق بالمرأة الجزائريّة، ولحقّها في الحياة العامّة ولحمايتها في الفضاءات العموميّة، لتساهم بكلّ ما تملك من شجاعة و قوّة في تشييد الجزائر الجديدة ولن ندّخر أي جهد لتجريم كلّ أشكال العنف التي تطال المرأة أو صورتها وعبر أيّة وسيلة”.
دعوات لتشديد العقوبات على المعتدين على الأساتذة
ثمن قانوني ونقابي موقف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتشديد العقوبات على أي اعتداء يستهدف المرأة الجزائرية، وطالبوا بتشديد القوانين لحماية الأساتذة والمعلمين داخل الحرم المدرسي وخارجه.
وفي هذا الصدد وصف المحامي حسن براهمي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى قرار الوزير الأول بتشديد العقوبات على المعتدين على المرأة بـ “الصائب”، مطالبا بتعزيز الترسانة القانونية وتكييفها مع التطورات الحاصلة بالمجتمع .
من جهته دعا محمد حميدات، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، إلى سن قوانين تحمي الأستاذ والمعلم داخل الحرم المدرسي وخارجه خاصة في مناطق الظل والصحراوية.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد أكد، أول أمس، عدم التسامح مع أي نوع من الأذى يستهدف المرأة الجزائرية أو شرفها، معبرا في ذات الوقت عن غضبه حيال “الأفعال الاجرامية المعزولة ضد المرأة في بعض المناطق”.
م.م
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة