طرطاق وضباط سابقون أمام قاضي التحقيق العسكري

يمثل بشير طرطاق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن وضابطين أمنيين برتبة عقيد، وآخر برتبة رائد، فيما سيمثل شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة كشاهد أمام قاضي التحقيق العسكري في ملفي الرشاوى في تشريعيات 2017، وملف زوليخة نشيناش المدعوة “مدام مايا”.
وكشف تحقيقات تكميلية بالقضاء العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، تورط ضابط سامي في الجيش برتبة جنرال المدعو” ن.ع” والذي وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة، و التهم وجهت لنفضابط سامي برتبة جنرال كان يشغل منصبا هاما بالأمن الداخلي.
وسيستمع قاضي التحقيق العسكري،إلى المتهمين في ملفي الرشاوى في تشريعيات 2017، ومدام مايا ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق، وضابطين أمنيين برتبة عقيد إلى جانب الرائد “ع.ص” الذي تم إيداعهم الحبس المؤقت بالسجن العسكري، عن تهمتي سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وكان قاضي التحقيق العسكري قد قرر شهر مارس الماضي ضم قضية الرشاوى في التشريعيات مع قضية المدعوة “مدام مايا”.
للإشارة ، فإن القضية الأولى المتابع فيها المتهمون تتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2017، حينما قام النائب البرلماني بهاء الدين طليبة بإيداع شكوى لدى مصالح دائرة طرطاق، أي أكد ابتزازه من قبل أبناء الأمين العام للأفلان يومها جمال ولد عباس، أما الملف الثاني فيتعلق بالإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال خلال عمليات التفتيش بمنزل”مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى سنة 2017، حينما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل ” مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف 2019 بعد الحراك الشعبي.
م.م