العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أول أمس، على حرص دائرته الوزارية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار، وذلك من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية، حسب بيان للوزارة.
شدد الوزير ميهوبي، خلال لقاءه مع ممثلين عن فلاحي ولاية معسكر وبحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي و كذا الإطارات المركزية و المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، على ضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية، حسب ذات المصدر.
كما استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين والمتعلقة أساسا بـ “التعقيدات والعراقيل البيروقراطية” المسجلة في عمليات منح رخص انجاز وحفر الآبار وتوفير مياه السقي وبالأخص في المحيطات الفلاحية.
وفي هذا السياق، يقول البيان، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسمح بالتكفل “الأمثل” بانشغالات الفلاحين لذات الولاية والمتمثلة في عملية الربط بين سد بوحنيفية و سد فرقوق وانجاز سبع (7) مناقب عميقة ذات متوسط إنتاج قدره 36.000 م3 يوميا و استغلالها في سقي المحيط الفلاحي “هبرة”.
من جانب أخر، أكد ميهوبي حرص قطاع الموارد المائية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21 ماي 2008 و الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.
وتهدف هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع إلى إضفاء “الـمزيد من الشفافية والتبسيط
س. و
