العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر عمار بلحيمر وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، امس أنه من المبالغة الاستمرار في الحديث عن أزمة السكن بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العموميةّ.
وأكد بلحمير انه في اطار البرنامج الخماسي 2020-2024 يتم العمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع “التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي LLP .
وبلغة الأرقام، قال ذات الوزير أن هذا البرنامج السكني “الهام يتمثل في اطلاق 200.000 سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش إلى جانب صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار تشجيع الصيغ التي “تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء، أما بالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي يشمل 40.000 سكن هي صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكاني وكذا لتشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن الى جانب 40.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار.
أما السكن الريفي، فنال-حسب نفس المسؤول -“حصة 400.000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء” الى جانب “250.000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة” في إطار عرض الدولة “المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا”.
وفي ملف الطاقة، كشف ذات الوزير بأن” الجزائر تمتلك قدرة إنتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 500 ميغاواط” وهي “أقل بكثير من الإمكانات التي تخفيها الجزائر”، الا انها “سمحت باكتساب الخبرة في إنشاء هذا النوع من المشاريع وتحديد القيود التي تعيق تنمية الطاقات المتجددة ذات الطابع القانوني والإداري والمالي”،ومن بين “القيود التي يجب إزالتها” –حسب بلحيمر- “تلك المرتبطة بحجز قطع الأراضي لاستيعاب المشاريع والتي يجب اختيارها بعناية لا سيما فيما يتعلق بقربها من شبكة الكهرباء الوطنية من أجل تسهيل اندماجها”.
وذكر بلحيمر ،أن “البرنامج متعدد السنوات لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي تبنته الحكومة في فبراير2020 يحدد “هدف تحقيق 15.000 ميغاوات بحلول عام 2035 “.
كما أوضح بأن” الآلية المعمول بها اليوم لتأطير السوق المالية الموازية هي الصيرفة الإسلامية من أجل امتصاص السيولة بالموازاة مع تشجيع التعامل بالميكانيزمات البنكية “،مؤكدا بأن “الحكومة تفضّل اللجوء إلى المنطق الاقتصادي بدل المنطق الإداري والبيروقراطي لمعالجة ظاهرة مؤسسة للاقتصاد الوطني الجزائري” .
ق.و
