العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
وافق مجلس الشيوخ المصري، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار صكوك سيادية، وفي تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إلى عدم وجود مبرر لغياب الصكوك السيادية بما يتوافق مع احتياجات التمويل.
ومع موافقة مجلس الشيوخ، تتبقى موافقة مجلس النواب ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس الدولة لضمان عدم تعارضه مع المواد الدستورية، قبل صياغته كقانون.
يذكر أن الحكومة المصرية تخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ”، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو، وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام الحالي.
كان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أعلن في فيفري 2020، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأوضح أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
