السعودية والإمارات ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية عالمياً

على الرغم من جائحة COVID-19، ظلت تدفقات التحويلات المالية مرنة في عام 2020، مسجلة انخفاضًا أقل مما كان متوقعًا في السابق.
ووصلت تدفقات التحويلات المسجلة رسميًا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 540 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.6% فقط من إجمالي عام 2019 البالغ 548 مليار دولار، وفقًا لأحدث موجز عن الهجرة والتنمية، صادر عن البنك الدولي.
كان الانخفاض في تدفقات التحويلات المسجلة في عام 2020 أقل مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2009 (4.8%) كما كان أقل بكثير من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي باستثناء التدفقات إلى الصين، انخفضت بأكثر من 30% في عام 2020.
وعلى رأس البلدان المستقبلة للتحويلات كانت الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين ومصر، وظلت الهند أكبر متلقٍ للتحويلات منذ عام 2008، أما على رأس البلدان المصدرة للتحويلات في عام 2020، فجاءت الولايات المتحدة التي سجلت تحويلات بـ68 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ43 مليار دولار والمملكة العربية السعودية بـ35 مليار دولار، ومن ثم روسيا بـ17 مليار ريال نظراً لمخزونها الضخم من المهاجرين من أوروبا وآسيا الوسطى.
ارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3%، لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020، ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب.
وزادت التدفقات إلى مصر 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5%، كما سجلت تونس زيادة بـ2.5%.
في المقابل، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات في عام 2020، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعًا مزدوج الرقم.
في عام 2021، من المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6%، بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو.