العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمر قاضي التحقيق بإيداع عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق رهن الحبس المؤقت مع وضع كل من زوجته وابنه و زوجة ابنه تحت اجراء الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وحركة رؤوس الأموال وتحويلها من وإلى الخارج وتبييض الأموال، كما تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية عنهم بتاريخ 18 ماي المقبل.
هذا وفتح قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قضية فساد توّرط فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي المتابع بتبييض الأموال ومتحصلات المال الفاسد، وتوبع فيها عبد القادر قاضي رفقة عدد من أفراد من عائلته كل من زوجته وابنه وزوجة ابنه.
القضية تتعلق بشراء عبد القادر قاضي العديد من العقارات داخل الوطن بدرارية ومناطق اخرى بالعاصمة، إلى جانب عقارات أخرى خارج الوطن بفرنسا –تضيف ذات المصادر-.
وتم التحقيق مع عبد القادر قاضي من قبل قاضي التحقيق بخصوص العقارات ترجع لسنة 1960 وأكد أنه ورثها عن أجداده .
كما تبين أن عبد قاضي وعائلته متهمون أيضا بتبييض الأموال من خلال تحويلها من دبي إلى فرنسا ، وهو ما نفاه إبنه ، وأكد أن ذلك يرجع بسبب وجود شركة لخاله بالإمارات العربية المتحدة بدبي، حيث كان يقوم بقرضهم الأموال و هم يرجعونها له بالدينار الجزائري.
ص.ب
