العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تختتم الاثنين القادم آجال استخلاف المترشحين المقصيين بفعل نتائج التحقيقات الإدارية، أو بفعل ما كشفت عنه صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم.
كما كشفت أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تواجد أزيد من 800 قائمة حرة في مقابل 600 قائمة حزبية.
وحسب متتبعين للساحة السياسية ،”سجل تراجع لحزب جبهة التحرير الوطني من إقصاء بعض المترشحين الذين كان يعول عليهم، ما دفعه لإصدار بيان شديد اللهجة، اتهم فيه المندوبيات الولائية للسلطة الانتخابات بالقيام بحملة إقصاء متعمدة مست العديد من إطاراته التي كان يرتكز عليها لدخول قبة زيعوت يوسف، هذا الإجراء الذي دفعه لتعويض المقصيين قبل 17 مايي الجاري، ولكن بأسماء أقل تنافسية رغم نظافتها حسب ما أقرته بعض مندوبيات السلطة الانتخابية، وهو الأمر الذي يقلق الحزب العتيد ويجعله أقل تنافسية في مواجهة القوائم الأخرى”
نفس الامر عرفه “حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أقصي العديد من مترشحين بسبب أحكام المادة 200 من قانون الانتخابات وبالتحديد البند 7 الذي ينص على العلاقة مع المال الفاسد والأعمال المشبوهة، حيث اشتكى ما اعتبره تعسف مندوبيات السلطة الانتخابية في اللجوء إلى هذا البند من المادة 200 لقانون الانتخابات، وقد عجل باستخلاف الذين تم إسقاطهم، ولكن بأسماء ومترشحين لا يملكون القدرة على التنافس للحصول على أصوات تأهلهم لدخول المجلس الشعبي الوطني”.
كما شهت الساحة السياسية “غيابا شبه كلي لما يعرف ويسمى بالتيار الديمقراطي، الذي فضل مقاطعة الاستحقاقات القادمة، وبقي على الهامش، باستثناء حزب جيل جديد، حيث وصف رئيسه جيلالي سفيان نفسه بأنه الحزب الوحيد المحسوب على التيار الديمقراطي الذي يخوض غمار التشريعيات، وهو ما يعني بالضرورة سيكون بعيدا كل البعد عن المنافسة للاستحواذ أو تشكيل قوة داخل المجلس الشعبي الوطني”.
وحسب متتبعين فإن “المجلس الشعبي الوطني، سيتقاسم مقاعده بشكل كبير التيار الإسلامي والقوائم الحرة، خاصة تلك القوائم التي تنتمي لتيارات وجمعيات وكيانات أنشأت حديثا، وسعت للدخول في أكبر عدد ممكن من الولايات على غرار المنتدى الوطني للتغيير الذي ينسق أعماله عبد الرحمان عرعار، وأيضا المسار الجديد الذي ينسق أعماله منذر بودن، رغم تفضيل هذا الأخير عدم خوض التشريعيات بهذا الاسم، إلا أن اغلبهم شارك سواء ضمن قوائم حزبية تابعة للموالاة أو ضمن قوائم حرة”.
وتبقى الكتلة الأكثر تنظيما ” الأحزاب الإسلامية التقليدية، ممثلة في حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، في حين عرفت حركة النهضة والإصلاح والجزائر الجديدة تراجعا كبيرا، وأغلب قوائمهم غير تنافسية، هذه المعطيات توحي بتنافس شرس بين الإسلاميين والقوائم المستقلة، الذين قد يتقاسموا المجلس الشعبي الوطني، سواء من حيث عدد المقاعد وحتى الهياكل مستقبلا، ما يحتم عليهم الدخول، بعض الانتخابات سواء في تحالفات أو اتخاذ وجهة دعم رئيس الجمهورية وبرنامجه”، في انتظار الإعلان النهائي للمجلس الدستوري عن النتائج.
م.م
