العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق حملة إعلامية بالموازات مع مبادرة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعريف بالخدمات الرقمية المطورة من قبل القطاع.
وستتم العملية معبر مشاركة كافة الفروع الولائية للتشغيل ممثلة عن الوكالة على غرار فرع عين الدفلى في إعداد وتسطير مخطط اتصالي يمتد خلال الفترة من.09/05/2021 إلى04/06/2021.
هذا ويهدف هذا المخطط لتحسيس المواطن لاسيما مرافقي القطاع بماهية المنصات الرقمية التي سبق وضعها تحت تصرفهم وكذا بضرورة وأهمية استخدامها.
وتتم العملية على مستوى مقرات الفروع الولائية للتشغيل، وهذا من خلال التعريف بالخدمات الرقمية والتطبيقات المعلوماتية المقدمة من طرف قطاع التشغيل ولاسيما الوكالة الوطنية للتشغيل.
وحسب بيان للوكالة الوطنية للتشغيل فإن “مخطط الرقمنة من شأنه تخفيف العبء على المواطن والإدارة على حدٍ سواء من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من جهة وتقديم خدمة إلكترونية نوعية من جهة ثانية”.
وأضاف البيان أن ” تبني هذه الإستراتجية جاء من أجل محاربة البيروقراطية في المقام الأول”، كما “يهدف أيضا لأنسنة العلاقة بين المواطنين والمرافق العمومية التابعة للقطاع ناهيك عن تعزيز العمل التشاركي وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على خدمة رقمية نوعية”.
..جهود حكومية للارتقاء بعمل الادارة
وسبق أن ثمّن الوزير الاول عبد العزيز جراد، النتائج التي أفضت إليها الجهود المتواصلة وثمار تبسيط و رقمنة الإجراءات الإدارية التي قال أنه “كان أثرها إيجابيا على تحسين الخدمة العمومية”، مؤكدا أنها “ستتعزز مع استكمال تنفيذ الإجراءات المسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة”.
في سياق موازي، أكد الوزير الأول ، أن “الارتقاء بأداء الإدارة يتطلب الاهتمام بالعون العمومي الذي جعله العنصر الرئيسي في هذه العملية”، كما شدّد خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول “الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”، على أن “الانتقال إلى إدارة عمومية تتحلى بالقيم والضوابط الأخلاقية ليس أمرا تلقائيا يحدث بمجرد صدور النصوص التشريعية والتنظيمية، بل هو عمل دؤوب على المدى البعيد، يتطلب تظافر جهود الجميع ويكون فيه العون العمومي العنصر الرئيسي الذي يجب أن يحظى بكل الاهتمام”.
وأوضح جراد أن “الحكومة “تدرك تماما أهمية دور العون العمومي ومكانته في معادلة تطوير المرفق العام”، وانطلاقا من ذلك فإنها تعمل على ترقية أدائه من خلال “الاهتمام أكثر بتكوينه المتواصل وتحسين ظروف عمله، بما يضمن الارتقاء بأداء الإدارة والمؤسسة العمومية”.
وكان رئيس الجمهورية قد ألحّ على “ضرورة تعزيز كفاءة الموظف العمومي وجعلها معيارا للتعيين في مختلف الوظائف العمومية للدولة”، كما شرعت الحكومة مؤخرا -وفي نفس المسعى- في دراسة سبل تطوير الوظيفة العمومية وجعلها “أكثر مرونة” حتى تتمكن من استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل الوطن وخارجه وتسهيل حركيتها، يضيف السيد جراد، كما أعرب عن قناعته بأنه و”في ظل الحاجة الى الشفافية في تسيير الشأن العام، فإن هذه الحوكمة المبنية على الأخلاقيات، ستعزز، دون شك، ثقة المواطن في مؤسساته، إذا ما توفرت القيم المجتمعية الأخرى، كالإنصاف والـمساواة والعدالة”.
وبخصوص كيفية استرجاع الثقة المفقودة، شدّد جراد على أن “أي مقاربة إصلاحية لأخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، لن تكون ناجعة وفعالة إلا بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية”، مع “رصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في مجتمعنا”.
كما ذكر بأن ذات المحور كان قد حظي بمكانة كبيرة في التعديل الدستوري الأخير الذي نص على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى إنشاء رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية “حرصا منه على تحسين الخدمة العمومية والتكفل الجيد بانشغالات المواطنين”.
ونوّه في ذات الصدد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية والتي “تعمل الحكومة على تنفيذها” و تتعلق بوضع خلايا إصغاء للمواطنين وتسجيل احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على مستوى الهيئات والإدارات التابعة لمختلف القطاعات على المستويين المركزي والمحلي.
كما أبرز حرص الحكومة على “مضاعفة جهودها الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية، خاصة ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين، فضلا عن القضاء على جميع مظاهر البيروقراطية بالتركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها”
كما أكد الوزير الأول عزم الدولة على “مواصلة إرساء أسس التشاور وإشراك الأعوان العموميين في تسيير مسارهم المهني وإيجاد أحسن الأطر للحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء وحل النزاعات المهنية”، وكذا “تجاوز الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمرفق العام وتطوره بما يضمن تعزيز السلم الإجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي”، مشدّدا أن “الأخلاقيات تقتضي أن يمارس الأعوان العموميون وظائفهم بكل كرامة ونزاهة وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسيوي أو ايديولوجي”، كما أنها تقتضي منهم بالمقابل، “مراعاة جملة من قواعد السلوك واحترامها أثناء أداء وظائفهم”، و من بينها “الحفاظ على السر المهني وتجنب السلوك التمييزي أو الميول الجهوية والمحسوبية”، و هوما يعني بصورة ملخصة أن العون العمومي “مطالب في كل الظروف، بالتحلي بسلوك قويم والامتناع عن كل ممارسة منافية للقيم الأخلاقية”.
كما اوضح جراد أنه و” رغم تسجيل العديد من التجاوزات التي تدخل ضمن نطاق مظاهر الفساد والتي يتسبب فيها من افتقدوا لروح المسؤولية والضمير والأخلاق، إلا أنه يجب عدم التعميم والمزايدة”، ليتابع ”المؤسسات والإدارات العمومية لا زالت تزخر بكفاءات تعطي صورة نبيلة وتبذل مجهودات كبيرة في أداء مهامها بكل مسؤولية وأمانة ونزاهـة”.
م. م
