التأكيد على أهمية المجلس الأعلى للصيد البري في الحفاظ على الثروة الحيوانية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أول أمس، أعضاء المجلس الأعلى للصيد البري الذي نصب في جانفي الماضي، إلى الاضطلاع بدورهم في مرافقة وتكوين الصيادين وتوجيههم، مؤكدا أنه يتعين على مختلف القطاعات ذات الصلة بهذا النشاط بلورة الآليات المناسبة للحفاظ على الثروة البيولوجية تحت إشراف ومرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأوضح الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، شواكي صالح، خلال أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصيد البري، أن هذا الأخير يعتبر أداة ضرورية لتحقيق السياسة الصيدية ووسيلة فعالة لممارسة الصيد والمحافظة على الثروة وتنميتها.
وأضاف الوزير، أن عملية الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية تعتمد على تعاون الصيادين من خلال تعزيز التكوين ليصبحوا ” شركاء” في العملية،  ويعتبر الحفاظ على الثروة الحيوانية تحديا كبيرا بفعل تناقص الطرائد ما يؤدي إلى فقدان التوازن البيولوجي بالموازاة مع حرائق الغابات والصيد المحظور ، يتابع حمداني.
من جهته المدير العام للغابات، علي محمودي، وخلا ل نفس الاجتماع، كشف عن منح  12.700رخصة صيد على المستوى الوطني وتكوين 130 مختص في تكوين الصيادين.
وحسب محمودي، تم إحصاء 22.545 صياد إلى غاية السنة الجارية متخصص في الصيد البري، منضوون تحت لواء 705 جمعية، موزعين عبر 43 فدرالية ولائية، منهم 13.504 خضعوا للتكوين قبل الحصول على رخصة الصيد.
وتابع محمودي، فإن العملية التي تم إعادة إطلاقها بعد 25 سنة من تعليقها، تعد “أداة هامة لتأطيرعمليات الصيد ومكافحة الصيد الجائر.
س. و