العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حذّر سليم لعباطشة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين العمال من الانصياع للنداءات المجهولة التي تدعو للاحتجاج.
وقال لعباطشة أن “هذه النداءات عادة ما يكون مصدرها جهات تُقيم بالخارج تدّعي ممارسة العمل النقابي مهمتها إثارة الفوضى في البلاد مقابل امتيازات تقدمها هيئات أجنبية”.
واتهم الأمين العام للمركزية النقابية، ما أسماه بجهات تقيم بالخارج تدّعي أنها تمارس العمل النقابي بالوقوف وراء النداءات المجهولة التي تحرض العمال بالجزائر على الاحتجاج.
وقال لعباطشة أن “هذه الأطراف غالبيا ماتتسبب في فقدان العمال لمناصب عملهم أو خصم رواتبهم باعتبار أن الإضراب غير شرعي ومصدره مجهول”.
وفي ذات السياق أشار ذات المتحدث لدى نزوله ضيفًا على برنامج “لقاء التلفزيون” بالقناة الثالثة الإخبارية أنه” يملك الأدلة التي تورط هؤلاء في مخططات تحاك ضد الجزائر تحت غطاء الحريات النقابية”.
وفي هذا الصدد، قال لعباطشة أن “هؤلاء للأسف جزائريون لهم انتماء سياسي معروف يعيشون في أوروبا، يملكون وثائق إقامة ومداخيل شهرية تدفعها هيئات أجنبية مقابل إعداد تقارير مغلوطة عن واقع العمل النقابي بالجزائر”
وقصد تنظيم العمل النقابي بالجزائر، دعا الأمين العام للاتحاد العاد للعمال الجزائريين، وزارة العمل “لتصفية الساحة النقابية من الدخلاء والتنظيمات غير الشرعية بمطالبة كل نقابة بملف المطابقة الذي يثبت نسبة انخراط العمال فيها ومدى احترامها للقوانين”،مشددا على ضرورة تبليغ الرأي العام الوطني بها، مُجددًا دعوته إلى تعزيز ثقافة الحوار بين مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين كحل رئيسي لتفادي الإضرابات.
من جهته ، كشف رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، عن وجود نقابات غير شرعية تنشط في الميدان.
وشدد في لقاء مع التلفزيون الجزائري على ضرورة إعادة النظر في ممارسة النشاط النقابي بالجزائر،مشيرا أن هناك نقابات غير معتمدة وغير شرعية تنشط وتخرج إلى الشارع وهذا أمر غير مقبول.
وأكد أن الدولة خصصت ميزانية مالية إضافية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الطبقة العمالية والاقتصاد الوطني.
كما اتهم تير، نقابات غير معتمدة بالدعوة إلى الإضرابات والخروج إلى الشارع دون أن تملك أي سند قانوني يسمح لها بذلك، وأضاف أن “هذه النقابات تنشط في الميدان نتيجة تراكمات النظام السابق والتسيب الإداري”.
واعتبر تير هذه الممارسات غير المقبولة نهائيًا ولا يحق لها الخروج للشارع والعمل على تهييجه،مؤكدا أن الدولة لا تدار من الشارع وهذا ما هو موجود في كل حكومات العالم.
ودعا السلطات المسؤولة على تنظيم النشاط النقابي إلى إلزام كل نقابة بتقديم نسبة تمثيلها الحقيقي وعدد منخرطيها وكل المعلومات حولهم.
وهذا بغية التمييز بين الشريك الاجتماعي الفعلي المعتمد وفق قوانين الجمهورية والتنظيمات التي تنادي للإضراب دون سند شرعي.
ق.و/ص.ب
