لقاء بين شرفي ورؤساء الأحزاب اليوم

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ان محمد شرفي وجّه الدعوة لرؤساء الاحزاب السياسية لعقد لقاء مهم اليوم استجابة لطلبهم، وذلك بمقر السلطة الوطنية بقصر الامم بنادي الصنوبر.
ووقعت ستة أحزاب على طلب لقاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهدف دراسة ما تعلق بإسقاط القوائم والمترشحين للتشريعيات القادمة، سواء ما تعلق بتطبيق المادة 191 و/أو المادة 200 من قانون الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من الفجر الجديد، جيل جديد، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني و جبهة العدالة والتنمية.
واحتجت العديد من الأحزاب على ماسمته “االتعسف الذي وقعت في مندوبيات سلطة الانتخابات في إسقاط القوائم والمترشحين”
في ذات السياق، أكد حبيب براهمية المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد في تصريح للصحافة، أن”الحزب من بين الموقعين على طلب لقاء محمد شرفي، مشيرا إلى أن” قوائم الحزب تعرضت لإقصاء عدد من مرشحيها بسبب تقديمهم لوثيقة الإرجاء من الخدمة الوطنية، وأيضا لكون بعض المترشحين غير المسجلين في القائمة الانتخابية في حين أنهم يملكون بطاقة الناخب”، مضيفا “إذا كان هناك تحيين للبطاقية الانتخابية ولكن المترشحين لم يكونوا على علم بهذا”، مشيرا ان “بعض القضايا المتعلقة بالجهات المختصة مبالغ فيها”، مؤكدا “نحن دفعنا بمناضليها الذي شاركوا في الحراك والذين ناضلوا ضد النظام السابق، والذين يبحثون عن حل إيجابي ومن غير المنطقي إقصائهم بأمور غير معللة”.
من جهته، أكد طاهر بن بعيبش في تصريح للصحافة أن “هذه الأحزاب طالبت لقاء شرفي بعض الزبر الكبير الذي تعرضت له القوائم والمترشحين”، مضيفا “سجلت هذه الأحزاب وغيرها بعض التعسف في إسقاط القوائم والمترشحين ما جعلها تطلب لقاء مع رئيس السلطة لمعالجة القضايا، أبرزها إسقاط القوائم وليس إسقاط الأشخاص”، واصفا ما لجأت إليه بعض مندوبيات سلطة الانتخابات بأنه”خطير بالنسبة للانتخابات خاصة وأن بعض القوائم في بعض الولايات تمكنت من جمع 2000 توقيع قدمت ملفاتها للدارسة غير أنها أسقطت بحكم المادة 191 من قانون الانتخابات، لأن أحد المترشيحن تجاوز سن الــ40 سنة بأشهر قليلة”.
بدوره ، أيد لخضر بن خلاف، رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية هذا المسعى، وقال أنه” من الناحية المبدئية نحن مع كل مبادرة توقف تجاوزات وزبر القوائم”، مشيرا على أن “جبهة العدالة تعرضت لإسقاط 35 مترشح لاسباب مخالفة للقانون كلها اسباب تقارير الجهات المختصة متعارضة مع المادة 200 التي تحدد شروط الترشح”، مضيفا “تقدمنا للمحاكم الادارية التي اكدت ما ذهبت اليه السلطة”، موضحا “نحن الآ، في آخر مرحلة من الطعن في مجلس الدولة منذ ثلاث ايام نسجل العرائض للطعن في قرارات المندوبيات الولائية”.
وأضاف بن خلاف “نحمل السلطة الانتخابية المسؤولية لان المصالح المختصة عندما تضع بعض الملاحظات ليس لاسقاط المترشحين ولكن لاعلام السلطة التي يجب ان تتحقق من الملاحظات”، وأضاف “ولما لا لقاء شرفي.. خاصة بعدما راينا الان السلطة اصبحت طرفا في النزاع وتبنت كل الملاحظات الامنية واصبحت تطعن في قرارات المحاكم الادارية وهذا خروج عن القانون والدستور ولا يحق لها القيام بهذه المهمة”، مؤكدا “الذين يطعن هو من أسقط وليس سلطة شرفي التي تطعن في قرارات المحاكم الإدارية”
ص.ب