مدّ وجزر بين السلطة الوطنية للانتخابات والمترشحين للتشريعيات

قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الطعن في قرارات المحاكم الإدارية، وذلك بعدما قررت هذه الأخيرة رفض بعض قرارات الاقصاء الصادرة عن المنسقين الولائيين للسلطة الانتخابية، وذلك بهدف تطهير الساحة السياسية من كل المترشحين الذين لهم صلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، وحتى من المنتخبين المحليين السابقين الذين تورطوا في سوء التسيير على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، سواء المجالس البلدية أو الولائية.
وفي سابقة هي الاولى من نوعها، لجأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى مجلس الدولة، للطعن في قرارات المحاكم الإدارية، التي أعادت عددا من الذين تم إقصاؤهم من طرف مندوبيات السلطة الانتخابية وأعادتهم المحاكم الإدارية
وتلقى منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمات، من طرف رئيس السلطة محمد شرفي يأمرهم فيها، بضرورة استئناف بعض الأحكام التي نطقت بها المحاكم الإدارية، وذلك بعدما سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعض الأخطاء التي وقعت فيها بعض المحاكم الإدارية، الاخيرة التي رفضت بعض قرارات الاقصاء الصادرة عن المنسقين الولائيين للسلطة الانتخابية، واعتبرها المحاكم الإدارية مرفوضة من حيث الشكل، معتبرة أنها تجاوزت آجال رفض الملفات. هذا وترى السلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات أن “بعض المحاكم الإدارية على المستوى الوطني لم تأخذ بعين الاعتبار التعديل الأخير لقانون الانتخابات، والذي بموجبه مدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجل إيداع الاستمارات والملفات بخمس أيام، كما مدد أيضا اربعة أيام إضافية لمندوبيات السلطة الانتخابية للرد على ملفات الترشح المرفوضة”.
م.م