تبون يأمر بإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع مع إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
للتذكير، شلّت “الكناباست” المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة بنسبة 80 بالمائة، حيث عرفت استجابة واسعة في الثانويات التي تحتوي “الكناباست” على 90 بالمائة من مناضليها، فيما كانت النسبة قليلة بالنسبة للطورين المتوسط والابتدائي.
 وبلغت الإضراب في التعليم الثانوي تراوحت نسبته بين 50 و 90 من المئة، فيما تراوحت في الطور المتوسط بين 30 و 80 من المئة، أما في التعليم الابتدائي، تراوحت نسبة الإضراب بين 5 و 30 من المئة.
وحسب النقابة،  فإن الإضراب يعد إضرابا تحذيريا لوزارة التربية، التي لم تقم بتلبية المطالب المرفوعة منذ سنين، بالرغم من دعوتها للتفاوض لأكثر من مرة، لكن في كل مرة، فإن الوزارة تعد ولا تلبي.
الإضراب الذي يعدّ الأول من نوعه خلال الموسم الدراسي الجاري، يأتي بعدما منحت النقابة فرصة للوزارة لمعالجة العديد من الملفات، بقيت الملفات حبيسة الأدراج وضحية الوعود.
وتمسّكت النقابة بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، وتحيين منحة “تعويض المنطقة” التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وكذا تحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين، علاوة على توظيف الأساتذة خرّيجي المدارس العليا للأساتذة، مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي والذي يثمّن خبرة وأقدمية الأساتذة المتعاقدين.
كما تمت المطالبة بإعادة النظر وتعديل المواد المسيرة لمختلف مجالس الأساتذة، مجلس التوجيه والتسيير، مجلس الطعن الخاص بالتلاميذ، مجلس دراسة طلبات تسجيل التلاميذ، لرد الاعتبار للسلطة البيداغوجية للأستاذ، وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، علاوة على إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون وإخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات.
م.م