العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اشترط قانون الانتخابات اثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، ما جعل مصالح الضرائب تستعيد ملايير الدينارات عبر التراب الوطني، كانت عالقة وغير مسددة، خاصة وأن سلطة الانتخابات اشترطت على من له ديون تقديم وثيقة تثبت جدولة الديون الضريبية من أجل قبول ترشّحه للتشريعيات أو غيرها.
من جهتها ، فتحت مصالح الأمن تحقيقات في أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان القادم، شملت أغلب المنتخبين السابقين سواء كانوا المجلس الشعبي البلدي او الولائي وحتى المجلس الشعبي الوطني.
جاء ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تعهد في العديد من المرات بضمان انتخابات نزيهة بعيدة كل البعد عن المال سواء الفاسد منه أو غير ذلك خاصة بعدما شاب العملية الانتخابية والسياسية برمتها في العهد السابق.
من جهتها، لجأت العديد من الاحزاب السياسية خاصة المحسوبة على موالاة النظام السياسي السابق في إقصاء كل من له علاقة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، والعمل على ترشيح الكفاءات والشباب من ذوي المستوى الجامعي، وهو ما قام به كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين كانوا معروفان بتواجد أكبر عدد من رجال الأمن والأعمال المشبوهة ضمن قوائمهما من خلال اللجوء بيع وشراء رؤساء القوائم ملايير الدينارات.
وأكّدت تقارير أن “المجلس الشعبي الوطني القادم قد يكون جديدا بنسبة كبيرة جدا، وسيكون خاليا أيضا من المنتخبين البلديين والولائيين السابقين، خاصة الذين سبق وأن تورّطوا في ممارسات الفساد المرتبطة بتسيير المجالس الشعبية البلدية والولائية”.
وحسب ذات التقارير “تحرص السلطات العليا للبلاد، على أن يكون المجلس الشعبي الوطني القادم، خاليا من رجال المال والأعمال المشبوهة او اشخاص الثبت تأثيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي أثبتته بعض التحقيقات الأمنية، ما جعل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر مندوبياتها ترفض بعض الأشخاص المترشحين سواء ضمن القوائم الانتخابية الحزبية أو الحرة”.
في سياق موازي ، أقصت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالبليدة عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، من بينهم رجل أعمال معروف بالبليدة وصاحب مؤسسة كبرى بعد تحقيقات وتدقيق في ملفاته.
كما تم إقصاء رؤوساء بلديات و مسؤولين محليين من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة ليتم إبلاغهم رسميا من طرف مندوبية بعدم قبول ملفاتهم ،وامامهم فرصة لطعن في القرار.
ق.و/ص.ب
