أكد أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية أن الجزائر شرعت في إصلاح النظام الجبائي بتحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي، كما شدّد على أن الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزانياتية على أساس ترشيد الإنفاق العام، وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية،مشيرا أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية التي بلغت 1.3 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجراءه محادثات مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور وفريقه عبر تقنية التواصل المرئي.
ويندرج اللقاء في إطار مشاركة وزير المالية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن “الإجتماع شكّل فرصة لمناقشة التداعيات الإقتصادية والتحديات التي فرضها فيروس كورونا، وكذا أفضل طريقة لصندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبلد عبر المساعدة التقنية”.
كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد -19.
من جهته، إعتبر أزعور، أنه” حتى لو أن الإنتعاش الاقتصادي العالمي يرتقب في عام 2021، فإن استمرار الإلتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي”
وشدد ذات المتحدث، على “ضرورة مواصلة العمل من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللازمة لهذا الغرض”.
كما أعرب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن تقديره لشراكة مؤسسته مع الجزائر، مجدّدا استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر من خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة