البراءة ليوسف نباش من قذف وزير الصناعة السابق

اصدرت محكمة الجنح بئرمرادرايس حكما يقضي بالبراءة في حق يوسف نباش الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات.
و جاء الحكم بعد أن تمت متابعته بجنحة القذف والنشر وترويج أخبار وأنباء تمس النظام والأمن العموميين .
وجاءت الدعوى على خلفية شكوى رفعها ضده في وقت سابق وزير الصناعة السابق فرحات ايت علي براهم، يتهمه فيها بالقذف.
وجاء في شكوى فرحات أيت علي، أن “نباش يقود حملة مغرضة إعلاميا ضد شخص الوزير عبر الصحافة السمعية والمكتوبة ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي”
للتذكير ، فإن وكيل الجمهورية سبق وأن التمس تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ليوسف نباش.
ووجّه القاضي ليوسف نباش تهمة تشويه سمعة الوزير السابق وذلك بعد تعليقه في الصحافة الوطنية على قرارات أصدرها آيت علي، على غرار دفتر شروط استيراد وتركيب السيارات.
وكان رئيس  جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات السابق قد اتهم فرحات آيت علي الذي أقصي من التعديل الحكومي الأخير، بعرقلة الصناعة في الجزائر، مستشهدا بعدم فتح أي مركبات صناعية في عهده وإفلاس عدة مصانع .
ذات السياق، قال يوسف نباش رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات سابقا، أن السلطات منعت استيراد المركبات باهضة الثمن، وأن الترخيص سيكون مسموحا فقط لتلك الموجهة لذوي الدخل المتوسط، وهذا قصد تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع.
وفي اخر تصريحاته ،قال رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات سابقا، في أن “القرار الصادر عن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، يرمي إلى تقليص تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج ويوسّع من رقعة السوق الموجه لأصحاب الدخل المتوسط بعد التوقف عن استيراد المركبات باهضة الثمن”، مضيفا “إذا كنا نستورد مركبة في وقت سابق من نوع ڤولف فإن قرار الرئيس سيمنعنا من استيرادها حتى نعوّضها بأربع مركبات بسعة تقل عن 1.6 لتر”، مؤكدا هنا على أن “جل القرارات التعسفية الصادرة عن الوزير السابق لقطاع الصناعة، وضِع لها حد من طرف الرئيس وننتظر فقط صدور القرارات الجديدة في الجريدة الرسمية حتى نباشر عمليات الاستيراد”.
وأوضح نباش ، بأن” التوقيع مع الشركة الأم في الخارج على عقد بسنتين أحسن بكثير من العقود السابقة، أين كان يتم إجبارنا بحيازة عقد بخمس سنوات قبل ممارسة نشاط الاستيراد”، داعيا إلى “ضرورة إعادة النظر في تعاملات البنوك مع الوكلاء الراغبين في الاستيراد، من أجل تسهيل العملية والكفّ عن سياسة التماطل”.
ص.ب